بین الملل

افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است

واکنش معاون رئیس جمهور به افزایش حقوق کارکنان؛

در سال آینده حقوق کارمندان افزایش می یابد که باعث تورم نمی شود، زیرا افزایش نرخ تورم خط قرمز دولت است.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه مراسم پایان دوره آموزشی و ارزیابی ویژه اشتغال نخبگان در دستگاه های اجرایی گفت: پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در 17 پست با حکم رئیس جمهور در حقوق عادلانه تمام شد و آن را در دولت افزایش دادیم.

وی افزود: این روند پیچیده و بلندمدت است و در برخی از نهادها در برابر این بحث مقاومت وجود دارد، اما با حمایت رئیس جمهور بخشی را پیشنهاد کردیم که برای انتخاب پست های کارکنان دولت خارج از دستور کار قرار دارد. آیین نامه های ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره وری کارکنان تنظیم می شود.

رئیس سازمان اداری-تجاری ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه در آیین نامه آمده اعمال می شود، البته در نظر خواهیم داشت که منجر به تورم نشود.

لطیفی تصریح کرد: افزایش دستمزد منجر به تورم، خطر قرمز ماست. زیرا آنچه برای مردم مهمتر است تورم است و مردم نگرانند که اگر افزایش دستمزدها نباشد مشکلی نیست. اما تورم نداشته باشیم.

رئیس سازمان اداری – تجاری کشور تاکید کرد: افزایش حقوق تدریجی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته ایم. تعداد ثابت کارمندان را با توجه به تعداد منتشر شده در ماه دسامبر در نظر بگیرید.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ما می خواهیم با توجه به درآمد دولت این رقم کل از 20 درصد افزایش پیدا نکند. اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افراد با درآمد کمتر تغییر دهید.

استخدام کارکنان شرکت باید مطابق با نیاز سازمان باشد

رئیس سازمان اداری ـ بازرگانی در خصوص استخدام کارکنان شرکتی گفت: ما مخالفی با استخدام نیروهای مورد نیاز با اولویت کارکنان شرکتی نداریم، اما باید به جوانب توجه شود.

لطیفی تاکید کرد: ابتدا باید نیاز واقعی دستگاه مشخص شود. زیرا شرکت ها بر اساس نیاز واقعی شرکت ها استخدام نمی کردند. نکته دیگر اینکه ساختار اداری دستگاه های اجرایی باید بر اساس ساختاربندی، سنجش عملکرد و زمان سنجی در دستگاه ها تنظیم شود.

وی ادامه داد: باید ارزیابی دقیقی از تعداد نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی ایجاد شود. زیرا دستگاه ها با یک شرکت کارگری قرارداد می بندند و آن شرکت می تواند از 10 نفر با یک سطح بهره وری یا 30 نفر با سطح بهره وری دیگر برای انجام خدمت استفاده کند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: باید بر اساس نیازهای واقعی و کارآمدی دستگاه های اجرایی عمل کنیم و هزینه های دولت افزایش نیابد که در شورای اسلامی این موضوع مطرح است.

لطیفی گفت: تا زمانی که ارزیابی دقیقی از بهره وری و عملکرد نیروهای شرکتی نداشته باشیم و به عنوان یک قاعده کلی بخواهیم حداکثر جذب را داشته باشیم نتیجه ای جز افزایش هزینه ها و کاهش بهره وری حاصل نخواهد شد. برای مردم مطلوب نیست، زیرا مردم دولت چابک، خدمات گرا و می خواهند در دسترس باشند.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا