جامعه

پول ساخت خانه‌های نهضت مسکن را از کجا بیاوریم؟

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: اگر وزیر آینده راه و شهرسازی بخواهد برای خانه دار شدن مردم اقدام کند باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای اعطای وام طرح ملی توسعه مسکن، بانک ها نیز باید ملزم به پرداخت تسهیلات اعتباری شوند و بخش قابل توجهی از وجوه را نیز می توان در قالب قراردادهای مشارکتی تامین کرد.

حسن محتشم در گفت وگو با اخبار ما، اظهار کرد: هرکسی که در راس وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد، به نظر من اولین و مهمترین گام او باید این باشد که برنامه خود را همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی قرار دهد. چیزی که در 15 ماه گذشته ندیده بودیم، یعنی دولت می خواست نقشه بدهد، زمین بگیرد، قرارداد ببندد و نظارت کند، نتیجه این شد که در پروژه نهضت ملی مسکن پیشرفت چندانی حاصل نشد. .

وی افزود: دولت باید زمین خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قرارداد مشارکت امضا کند. این مشارکت می تواند به تحرک خاصی از پروژه ها منجر شود. زیرا سازندگان برای منافع خود در پروژه ها شرکت می کنند و سعی می کنند پروژه ها را با کیفیت و سرعت بهبود بخشند.

یکی از اعضای هیات مدیره کانون انبوه سازان استان تهران با اشاره به کمبود اعتبارات نهضت ملی مسکن گفت: مجلس باید از دولت بخواهد سالانه 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این طرح پرداخت کند. این رقم فقط مربوط به سال گذشته بوده و امسال نیز باید سه چهارم مبلغ اعلام شده هزینه می شد. بانک ها در این زمینه همکاری لازم را انجام نمی دهند. بنابراین مجمع باید از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بانک ها را مکلف به پرداخت این تسهیلات کند.

محتشم راهکار دیگر را استفاده از منابع سازندگان دانست و افزود: اگر دولت قراردادهای مشارکتی را اجرا کند بخشی از سرمایه در درون این مشارکت نهفته است که توسط انبوه سازان و سازندگان تامین می شود. البته پروژه ها باید سرعت عمل داشته باشند تا دیگر با تورم مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه تورم مصالح ساختمانی ناشی از اقتصاد کلان است، گفت: هزینه های جاری دولت هر روز در حال افزایش است و منابع درآمدی محدود است. بنابراین به نظر می رسد در کوتاه مدت نمی توان کاری برای کنترل تورم انجام داد. سازندگان پروژه های عمرانی باید با این تورم کار کنند. در حال حاضر قیمت هر متر واحدهای نهضت ملی مسکن 8 میلیون تومان برآورد شده است که با توجه به تورم نهاده های ساختمانی، احتمال تغییر این رقم در آینده وجود دارد.

یکی از اعضای هیات مدیره کانون انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: جدا از چالش هایی که در زمینه تورم وجود دارد، بی ثباتی مدیریت به معضلی خودش تبدیل شده است. در بیش از یک سال گذشته با تغییرات اساسی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی مواجه بوده ایم. اگرچه ممکن است بتوانیم مدیرانی را که تجربه و عملکرد خوبی داشته اند حفظ کنیم.

محتشم تاکید کرد: اگر مدیری بدون توجه به گرایش سیاسی کارش را خوب انجام دهد و مستحق ابقا باشد اشکالی ندارد. مدیری که چندین سال در یک مجموعه مشغول به کار است، با سیستم و رشته خود آشناست، اما معمولاً با تغییر دولت اکثر افراد جابجا می شوند.

لذا در گزارش اول دی ماه 1401 سید ابراهیم رئیسی – رئیس جمهور، س. استعفای رستم قاسمی – وزیر راه و شهرسازی با توجه به وخامت بیماری وزیر موافقت کرد و شهریار افندی زاده به عنوان سرپرست منصوب شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا