مدیرکل دفتر شوراهای آموزشی و مناطق آزاد تجاری از نهایی شدن اصلاحیه قانون شوراهای آموزشی خبر داد و گفت: بر اساس این قانون پیشنهاد تشکیل «شورای آموزشی کشور» را دادیم.
هادی عابدی در گفت وگو با اخبار ما. وی با اشاره به بازنگری قانون شوراهای آموزشی تصریح کرد: از خرداد ماه سال جاری که مسئولیت امور شورا را بر عهده گرفتم، بازنگری در قانون شوراها آغاز شده اما به اتمام نرسیده است.
وی افزود: کارگروهی تشکیل دادیم و جلسات به صورت مستمر برگزار شد تا اینکه به شکل نهایی اصلاح قانون رسیدیم.
مدیرکل دفتر شوراهای آموزشی و مناطق آزاد تجاری با اشاره به اینکه قانون شوراها در سال 72 تدوین شده است، گفت: برخی مفاد این قانون با شرایط فعلی مغایرت دارد و برخی موارد نیاز به بازنگری جدی دارد. این اصلاحیه تقریبا تمام شده است و منتظر هستیم وزیر آن را تصویب کند تا به هیات وزیران و در نهایت به شورای اسلامی ارسال شود.
عابدی درباره مواردی که تغییر کرد نیز گفت: ما یک سری قوانین داشتیم که منقضی شده و باید حذف می شد و قوانین جدیدی اضافه می شد اما در مجموع در این قانون «شورای آموزش و پرورش کشور» را دیدیم. در شورای آموزش و پرورش کشور چهار عضو وزیر وجود دارد.
وی ادامه داد: با چندین سازمان مانند شهرداری، سازمان اوقاف یا برخی ادارات وزارت نیرو مشکل رویه ای جدی داریم و در اصلاحیه جدید به طور جدی به فکر رفع این مشکلات بوده ایم. همچنین مشارکت در آموزش و پرورش را تسهیل می کنیم و مسیری را که از قبل برای آن در نظر گرفته شده بود اصلاح می کنیم.
مدیرکل دفتر شوراهای آموزشی و مناطق آزاد تجاری در پاسخ به این سوال که آیا شورای مذکور موازی با شورای عالی آموزش و پرورش کار نخواهد کرد؟ وی بیان کرد: ما هم همین دغدغه را داشتیم اما بر اساس وظایف و ماموریت ها وظیفه شورای عالی آموزش و پرورش وضع قوانین است اما شورای آموزش و پرورش کشور قوانینی را تدوین می کند و نقش هماهنگی و تسهیل گری بین نهادی را ایفا می کند. روابط
انتهای پیام