با ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو از تاریخ تصویب ابطال شد.
به گزارش اخبار ما براساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مواد ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“همانطـور که مستحضرید هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامـه شماره ۱۰۵۶ـ۱۰۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور مصوب ۱۳۹۴/۷/۱۵ را ابطال نموده بود اما سازمان غذا و دارو مجدد در ماده ۹ دستورالعمل جدید اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ همان مفاد مربوط به هزینه و تعرفه را تکرار نموده لذا تقاضای ابطال ماده ۹ دستورالعمل معترض‌عنه از تاریخ تصویب و اعمال ماده ۹۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.
در خصوص ماده ۱۰ دستورالعمل معترض‌عنه و اعمال مجازات مسئولین فنی توسط کمیته فنی یا کمیسیون‌های قانونی ماده ۲۰ نیز معروض می‌دارم که اولاً طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت قانونگذار است و کمیته فنی مذکور نه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعریف نشده و این در حالیست که تعیین و اعمال مجازات سلب صلاحیت مسئول فنی در چهارچوب دستورالعمل معترض‌عنه یا ضابطه مذکور در بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خارج از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ بوده و رسیدگی و تعیین مجازات جرائم فوق حسب ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادسرا یا تعزیرات حکومتی است.
وانگهی مستنبط از دادنامه ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۳۲۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اعمال مجازات خارج از صلاحیت و اختیار کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بوده است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. اولاً به موجب بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور از جمله وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه یادشده است و برمبنای بند (پ) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «هرگونه واردات تجاری، ذخیره‌سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی (بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکمل‌های تغذیه‌ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می‌شود.»
بنابراین با توجه به احکام قانونی فوق، ضابطه‌گذاری درخصوص نحوه رهگیری و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور در حدود اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، ولی با عنایت به اینکه ماده ۹ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو متضمن اخذ هزینه از صاحبان پروانه‌ها (موضوع بند ۱۰ ماده ۱ دستورالعمل مزبور) بوده و دریافت هزینه مذکور براساس حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مبنای قانونی ندارد، لذا مقرره مورد شکایت خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. اولاً مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیست و دوم، سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تخلّف انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است.
ثانیاً بر مبنای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال ۱۳۶۷: «در صورتی که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می‌نماید…»
ثالثاً بر اساس ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و با توجه به مراتب فوق، سلب صلاحیت مسئول یا مسئولین فنی قانونی مرتبط در هریک از حلقه‌های زنجیره تأمین توسط کمیته فنی یا کمیسیون‌های قانونی مربوطه موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی نظام رهگیری، ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور به شماره ۶۵۸/۶۹۹۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ سازمان غذا و دارو، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
انتهای پیام