اختلاس گر یعنی چه

اختلاس گر به فردی اطلاق می شود که با سوءاستفاده از جایگاه و وظیفه امانی خود در نهادهای دولتی یا وابسته به دولت، اموال عمومی یا متعلق به اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. در جامعه ای که پیچیدگی های اقتصادی و اداری روز به روز افزایش می یابد، درک صحیح مفاهیمی چون اختلاس نه تنها برای متخصصان حقوقی، بلکه برای هر شهروندی که به سلامت و شفافیت نظام اداری و مالی کشور اهمیت می دهد، ضروری است.

در مسیر شناخت ابعاد این جرم، درخواهیم یافت که یک اختلاس گر تنها یک عنوان نیست، بلکه نمادی از نقض اعتماد عمومی و خصوصی است. جرم اختلاس، داستان یک امانت داری مخدوش است؛ روایتی از سوءاستفاده از قدرت و جایگاهی که به افراد برای حفظ منافع جمعی سپرده شده است. این مقاله، کاوشی عمیق در این مفهوم حقوقی است تا پرده از ابهامات برداشته و درک جامعی از پدیده اختلاس، ارکان آن، تفاوت هایش با سایر جرائم مالی و مجازات های تعیین شده برای آن ارائه دهد. از تعریف اولیه تا پیچیدگی های قانونی، تلاش بر این است که خواننده با دیدگاهی کامل و آگاهانه، این پدیده آسیب زا را بشناسد.

اختلاس چیست؟ پرده برداری از یک مفهوم حقوقی پیچیده

برای درک کامل این که اختلاس گر کیست، نخست باید بدانیم که خود جرم اختلاس چه ماهیتی دارد. این جرم در نگاه اول شاید ساده به نظر رسد، اما در دل خود لایه هایی از پیچیدگی های قانونی و ظرافت های حقوقی را جای داده است. اختلاس فراتر از یک سرقت ساده است؛ داستانی از اعتماد شکسته شده و خیانت به امانتی است که قانون و جامعه بر دوش فرد گذاشته اند.

تعریف حقوقی اختلاس: آن سوی برداشت های ساده انگارانه

در نظام حقوقی ایران، جرم اختلاس به معنای برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد، اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به سازمان ها و مؤسسات دولتی، وابسته به دولت یا نهادهای عمومی توسط کارمندان یا مأموران عمومی است که این اموال بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده باشد. این تعریف، مرزهای مشخصی را برای شناسایی این جرم تعیین می کند و آن را از دیگر جرائم مالی تفکیک می نماید.

تمایز اختلاس از سایر جرائم مالی: هر تصاحب، اختلاس نیست

ممکن است در نگاه اول، جرائمی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت شباهت هایی با اختلاس داشته باشند، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که تفاوت های کلیدی و ماهوی میان آن ها وجود دارد که شناخت این تفاوت ها برای درک صحیح از جرم اختلاس و اختلاس گر حیاتی است. اینجاست که جزئیات قانونی اهمیت می یابند و می توانند مسیر یک پرونده حقوقی را به کلی تغییر دهند.

اختلاس و خیانت در امانت: تفاوت در جایگاه و مسئولیت

شاید نزدیک ترین جرم به اختلاس، خیانت در امانت باشد. تفاوت اصلی و تعیین کننده میان این دو، در «سمت مرتکب» نهفته است. در اختلاس، مرتکب حتماً باید از کارمندان یا مأموران دولتی یا وابسته به دولت باشد که اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده است. اما در خیانت در امانت، فرد امین می تواند یک شخص عادی باشد و اموال نیز لزوماً دولتی نیستند، بلکه به صورت قراردادی (مثل ودیعه، اجاره، رهن) به او سپرده شده است. به عبارت دیگر، اختلاس نوعی خاص و شدیدتر از خیانت در امانت است که در بستر سازمانی و دولتی رخ می دهد.

اختلاس و کلاهبرداری: فریبکاری یا دست اندازی به امانت؟

کلاهبرداری با فریبکاری و اغفال بزه دیده همراه است. کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه، مالباخته را وادار می کند تا با رضایت خود، مالش را به او تسلیم کند. اما در اختلاس، مال بدون فریبکاری از سوی مالک به مرتکب سپرده شده و او از این اعتماد سوءاستفاده می کند. در واقع، در اختلاس، عنصر «تسلیم مال با رضایت و اغفال» وجود ندارد، بلکه «سوءاستفاده از امانت» رکن اصلی است.

اختلاس و سرقت: از ربایش تا تصاحب امانت

سرقت به معنای ربودن مال دیگری به صورت پنهانی و بدون رضایت او است. در سرقت، مال ابتدا در اختیار سارق نیست و او با ربایش آن را به دست می آورد. در مقابل، در اختلاس، مال از ابتدا به صورت قانونی و بر حسب وظیفه در اختیار اختلاس گر قرار گرفته و او با سوءاستفاده از همین موقعیت، آن را تصاحب می کند. تفاوت کلیدی در اینجا «سپرده شدن مال» است که در سرقت وجود ندارد.

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس: ستون های اثبات یک اتهام

هر جرمی، برای اینکه در دادگاه قابل اثبات و پیگیری باشد، نیازمند وجود عناصری مشخص است که به آن ها «ارکان تشکیل دهنده جرم» می گویند. جرم اختلاس نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای اینکه فردی به عنوان اختلاس گر شناخته شود، باید تمامی ارکان قانونی، مادی و معنوی این جرم محقق شده باشند.

رکن قانونی: پشتوانه هر اتهام در دل قانون

نخستین و مهم ترین رکن هر جرمی، وجود یک نص قانونی است که آن رفتار را جرم انگاری کرده باشد. در مورد اختلاس، ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷) به عنوان رکن قانونی این جرم شناخته می شود. این ماده به صراحت بیان می کند که کدام اعمال در حوزه اختلاس قرار می گیرند و برای مرتکبان چه مجازات هایی در نظر گرفته شده است. بدون وجود این نص قانونی، هیچ عملی را نمی توان اختلاس نامید؛ این اصل «قانونی بودن جرائم و مجازات ها» است که سنگ بنای نظام عدالت کیفری محسوب می شود.

«قانونی بودن جرائم و مجازات ها سنگ بنای نظام عدالت کیفری است و بدون وجود نص صریح قانون، هیچ عملی جرم محسوب نمی شود و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد.»

رکن مادی: وقتی عمل مجرمانه شکل می گیرد

رکن مادی، جنبه بیرونی و قابل مشاهده جرم است؛ همان رفتاری که در جهان واقع اتفاق می افتد و باعث بروز آسیب می شود. در جرم اختلاس، رکن مادی شامل چند جزء مهم است:

سمت مرتکب: چه کسی می تواند دست به اختلاس بزند؟

ویژگی برجسته و منحصر به فرد اختلاس، این است که هر کسی نمی تواند مرتکب آن شود. اختلاس گر باید حتماً یکی از افراد زیر باشد:

• کارمندان ادارات و سازمان های دولتی.
• کارکنان شوراها و شهرداری ها.
• مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت.
• نهادهای انقلابی.
• کارکنان دیوان محاسبات.
• مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند (ملاک بیش از ۵۰ درصد سهام دولتی).
• دارندگان پایه قضایی.
• نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی (اعم از رسمی یا غیررسمی).

این شرط، نشان می دهد که جرم اختلاس به طور خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و موقعیت در بخش عمومی تدوین شده است.

موضوع جرم: چه اموالی در معرض اختلاس هستند؟

اموالی که می تواند مورد اختلاس قرار گیرد، شامل طیف وسیعی از دارایی ها است که در ماده ۵ قانون تشدید به آن ها اشاره شده است:

• وجوه نقد (پول).
• مطالبات (طلب هایی که سازمان از دیگران دارد).
• حواله ها.
• سهام.
• اسناد و اوراق بهادار (مانند چک، سفته، اوراق قرضه).
• سایر اموال (این عبارت شامل هر نوع دارایی منقول دیگری می شود).

در خصوص اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان)، برخی حقوقدانان معتقدند که اختلاس صرفاً شامل اموال منقول است، اما در عمل این موضوع مورد بحث بوده و می تواند تفسیر متفاوتی داشته باشد.

شرط سپرده شدن مال: امانتی که بر حسب وظیفه بود

یکی از مهم ترین ارکان مادی اختلاس، این است که اموال مورد نظر بر حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد. این یعنی، مال به واسطه اختیارات و مسئولیت های شغلی و سازمانی فرد در اختیار او قرار گرفته است. اگر مالی به صورت شخصی و خارج از وظیفه به کارمند سپرده شود و او به آن خیانت کند، عنوان جرم خیانت در امانت خواهد بود، نه اختلاس.

فعل مجرمانه: لحظه تصاحب و تملک

عمل مجرمانه در اختلاس، «برداشت و تصاحب» اموال است. این یعنی اختلاس گر مال را از حالت امانی خارج کرده و آن را به نفع خود یا دیگری، به ملکیت درآورد. صرف استفاده غیرمجاز از مال بدون قصد تملک، اختلاس محسوب نمی شود، بلکه باید قصد و عمل تصاحب صورت گیرد؛ به گونه ای که فرد با مال مثل مال خود رفتار کند.

رکن معنوی (سوء نیت): قصدی که جرم را کامل می کند

رکن معنوی، همان جنبه درونی جرم یا قصد مجرمانه است. برای اینکه جرم اختلاس محقق شود، مرتکب باید دارای «سوء نیت» باشد، یعنی با آگاهی و عمد کامل، قصد تصاحب غیرقانونی مال را داشته باشد. اگر کارمندی بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا اشتباه، باعث کسری در اموال شود، مسئولیت کیفری اختلاس را نخواهد داشت، هرچند ممکن است مسئولیت مدنی (جبران خسارت) بر عهده او باشد. این قصد آگاهانه و عامدانه است که مرز میان یک خطای اداری و یک جرم سنگین مانند اختلاس را مشخص می کند.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات: نگاهی به مجازات ها و تبصره ها

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به ویژه ماده ۵ آن، دقیق ترین و جامع ترین سند قانونی برای برخورد با اختلاس گر در ایران است. این ماده نه تنها به تعریف جرم می پردازد، بلکه مجازات های سنگینی را نیز برای آن در نظر گرفته است که نشان دهنده عزم قانون گذار برای مبارزه با فساد مالی در دستگاه های دولتی است.

مجازات اصلی اختلاس: دسته بندی بر اساس حجم تخلف

مجازات اصلی اختلاس در ماده ۵، بر اساس میزان مبلغ اختلاس شده تعیین می شود و به دو دسته کلی تقسیم می گردد:

1. اختلاس تا ۵۰,۰۰۰ ریال: مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و انفصال موقت (معلق شدن از خدمت) محکوم می شود.
2. اختلاس بیش از ۵۰,۰۰۰ ریال: مرتکب به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود.

در هر دو حالت، علاوه بر مجازات های فوق، اختلاس گر موظف است وجه یا مال مورد اختلاس را به دولت بازگرداند (رد مال) و همچنین به جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس شده محکوم می شود.

شرایط تشدید مجازات: وقتی اختلاس رنگ دیگری می گیرد

تبصره های ماده ۵، به شرایطی اشاره دارند که مجازات اختلاس را تشدید می کنند:

• اختلاس توأم با جعل سند: اگر عمل اختلاس با جعل سند یا نظایر آن همراه باشد، مجازات به مراتب سنگین تر خواهد بود. مثلاً برای مبالغ تا ۵۰,۰۰۰ ریال، حبس ۲ تا ۵ سال و انفصال موقت ۱ تا ۵ سال، و برای مبالغ بیش از آن، حبس ۷ تا ۱۰ سال و انفصال دائم در نظر گرفته شده است. در هر دو مورد، رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر نیز پابرجاست.
• اتلاف عمدی اموال: تبصره ۱ ماده ۵ بیان می کند که اگر مرتکب، عمداً باعث اتلاف (از بین بردن) اموال دولتی شود، علاوه بر جبران خسارت (ضمان)، به مجازات اختلاس نیز محکوم خواهد شد.

تخفیف و تعلیق مجازات: فرصت بازگشت و بخشش قانون

قانون گذار با در نظر گرفتن برخی شرایط، امکان تخفیف یا تعلیق مجازات را فراهم آورده است تا فرصتی برای بازگشت یا جبران خسارت وجود داشته باشد:

• استرداد وجه یا مال قبل از صدور کیفرخواست: تبصره ۳ بیان می دارد که اگر اختلاس گر قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را بازگرداند، دادگاه می تواند او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف کند و اجرای مجازات حبس را به حالت تعلیق درآورد. اما حکم انفصال (اعم از موقت یا دائم) همچنان اجرا خواهد شد. این تدبیر قانونی، برای تشویق متهمان به جبران سریع خسارت و بازگرداندن اموال عمومی است.
• رعایت جهات تخفیف: تبصره ۶ نیز به دادگاه اجازه می دهد در صورت وجود جهات تخفیف (مانند ابراز ندامت، همکاری با مراجع قضایی، نداشتن سابقه کیفری و…)، مجازات را تا حداقل قانونی کاهش دهد.

تبعات جانبی اختلاس: فراتر از حبس و جریمه

علاوه بر مجازات های اصلی حبس، رد مال و جزای نقدی، اختلاس تبعات حقوقی و اداری دیگری نیز برای اختلاس گر در پی دارد:

• انفصال از خدمات دولتی: این انفصال می تواند موقت یا دائم باشد که به معنای از دست دادن شغل و جایگاه دولتی است.
• قرار بازداشت موقت اجباری: اگر میزان اختلاس بیش از ۱۰۰,۰۰۰ ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ مرحله ای قابل تبدیل به کفالت یا وثیقه نخواهد بود. این تدبیر برای جلوگیری از فرار متهم یا از بین بردن مدارک است.
• تعلیق از خدمت توسط وزیر: تبصره ۵ به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه اجازه می دهد تا پس از بازداشت موقت کارمند، او را تا پایان رسیدگی از خدمت تعلیق کند. در طول این مدت، هیچ گونه حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهد گرفت.

شروع به اختلاس: جرم ناتمام اما مجازات دار

حتی اگر عمل اختلاس به طور کامل به سرانجام نرسد و در مرحله «شروع به اختلاس» متوقف شود، قانون برای آن نیز مجازات تعیین کرده است. ماده ۷ قانون تشدید بیان می دارد که مجازات شروع به اختلاس، حداقل مجازات همان جرم خواهد بود. علاوه بر این، اگر نفس عملی که انجام شده است (مثلاً جعل سند) خود نیز جرم باشد، مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. همچنین، مستخدمان دولتی بر اساس رتبه شغلی خود، به انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم خواهند شد؛ مدیران کل و بالاتر به انفصال دائم و رتبه های پایین تر به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت.

اختلاس در بخش خصوصی: آیا این جرم در شرکت های غیردولتی هم رخ می دهد؟

یکی از سؤالات رایج در زمینه جرم اختلاس این است که آیا این جرم می تواند در شرکت ها و مؤسسات بخش خصوصی نیز محقق شود؟ پاسخ حقوقی به این پرسش، نیازمند درک دقیق تر حدود و ثغور اختلاس است.

ملاک های تشخیص شرکت دولتی و وابسته به دولت: مرز باریک دولتی و خصوصی

قانون گذار جرم اختلاس را به طور خاص برای کارمندان و مأموران بخش دولتی و نهادهای عمومی پیش بینی کرده است. بنابراین، اختلاس به معنای دقیق کلمه، در بخش خصوصی رخ نمی دهد. اما این بدان معنا نیست که سوءاستفاده های مالی در این بخش بدون مجازات می ماند. نکته کلیدی در اینجا تشخیص «شرکت دولتی» یا «وابسته به دولت» بودن یک نهاد است. بر اساس نظرات حقوقی و روال قضایی، یک شرکت زمانی «وابسته به دولت» محسوب می شود که:

• بیش از ۵۰ درصد سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
• دارای ردیف بودجه مشخص از دولت باشد.

اگر سهم دولت در یک شرکت به این نصاب نرسد، آن شرکت، دولتی یا وابسته به دولت محسوب نشده و کارکنان آن مشمول ماده ۵ قانون تشدید نمی شوند. این مرز، گاهی اوقات بسیار باریک است و تشخیص آن نیازمند بررسی دقیق ساختار مالکیتی و بودجه ای شرکت است.

عناوین جایگزین در بخش خصوصی: وقتی جرم نام دیگری دارد

اگرچه تصرف غیرقانونی در اموال یک شرکت خصوصی، اختلاس نامیده نمی شود، اما این بدان معنا نیست که مجرم از مجازات فرار خواهد کرد. در چنین مواردی، عمل ارتکابی ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند:

• خیانت در امانت: اگر فردی که اموال شرکت خصوصی به او سپرده شده، از آن سوءاستفاده کند و به ضرر صاحب مال آن را تصاحب یا تلف کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.
• کلاهبرداری: اگر مدیر یا کارمند یک شرکت خصوصی با توسل به فریب و نیرنگ، اموال شرکت یا اشخاص دیگر را به دست آورد، جرم او کلاهبرداری خواهد بود.
• سرقت: در صورتی که مال بدون رضایت و به طور پنهانی از شرکت ربوده شود، عنوان سرقت بر آن اطلاق می شود.

این تفکیک ها نشان می دهد که قانون گذار برای هر نوع سوءاستفاده مالی، عنوان مجرمانه و مجازات متناسبی را در نظر گرفته است، هرچند نام آن لزوماً اختلاس نباشد.

پیشگیری و مقابله با اختلاس: استحکام بخشی به دیوارهای اعتماد

جرم اختلاس، نه تنها به ساختار اقتصادی و اداری یک کشور آسیب می زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می کند. بنابراین، شناخت راه های پیشگیری و مقابله با آن، اهمیتی حیاتی دارد. این اقدامات، دیوارهای دفاعی هستند که برای محافظت از اموال عمومی و حفظ سلامت نظام مالی و اداری بنا شده اند.

نقش نظارت های داخلی و خارجی: چشم های بیدار سیستم

برای پیشگیری از وقوع اختلاس، سیستم های نظارتی دقیق و کارآمد ضروری هستند. این نظارت ها می توانند از دو جنبه داخلی و خارجی صورت گیرند:

• نظارت های داخلی: شامل سیستم های حسابرسی داخلی، کنترل های مالی و اداری درون سازمان ها، و تعیین مسئولیت های شفاف برای کارکنان است. هر سازمان باید سازوکارهای دقیقی برای رصد تراکنش های مالی و اطمینان از صحت عملکرد کارمندان خود داشته باشد.
• نظارت های خارجی: نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی، نقش حیاتی در نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی و کشف تخلفات مالی از جمله اختلاس دارند. این نهادها به مثابه چشم های بیدار جامعه، صحت و سلامت امور مالی و اداری را رصد می کنند.

تقویت شفافیت و دسترسی به اطلاعات نیز از عوامل مهم پیشگیری است. هرچه اطلاعات عمومی تر و دسترسی به آن آسان تر باشد، امکان پنهان کاری و سوءاستفاده برای اختلاس گر کمتر می شود.

اهمیت آگاهی و مشورت حقوقی: دفاعی که باید جدی گرفته شود

آگاهی عمومی نسبت به جرم اختلاس، ارکان آن و مجازات های مرتبط، نقش مهمی در کاهش آمار این جرم دارد. کارمندان و مسئولین دولتی با آگاهی از حدود وظایف و مسئولیت های قانونی خود، با دقت بیشتری عمل خواهند کرد. از سوی دیگر، شهروندان نیز با شناخت این جرم، می توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

در صورتی که فردی خود را قربانی اختلاس می بیند یا به هر دلیلی درگیر پرونده ای مرتبط با اختلاس می شود، مشورت با یک وکیل متخصص و آگاه به قوانین کیفری و مالی ضروری است. پیچیدگی های حقوقی جرم اختلاس، نیاز به دانش و تجربه خاصی دارد که یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد و از حقوق موکل خود به نحو احسن دفاع کند. در مسیر دشوار اثبات یا دفاع در برابر اتهامات مالی، داشتن یک همراه حقوقی متخصص، نقشی تعیین کننده ایفا می کند.

«مشاوره با وکیل متخصص، چراغ راهی در تاریکی پیچیدگی های قانونی است و می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی دگرگون سازد.»

جمع بندی: درک جامع اختلاس گر و اهمیت آگاهی همگانی

در این کاوش جامع در مفهوم اختلاس گر و جرم اختلاس، لایه های مختلف یک پدیده حقوقی و اجتماعی پیچیده را بررسی کردیم. در ابتدای مسیر دریافتیم که اختلاس گر نه صرفاً یک دزد، بلکه فردی است که با سوءاستفاده از جایگاه و اعتماد عمومی، امانت هایی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده، به نفع خود یا دیگری تصاحب می کند. این جرم، ویژگی های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر جرائم مالی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت متمایز می کند؛ اصلی ترین این ویژگی ها، سمت مرتکب و چگونگی سپرده شدن مال است.

به عمق ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس فرو رفتیم و دیدیم که چگونه رکن قانونی (ماده ۵ قانون تشدید)، رکن مادی (سمت مرتکب، موضوع جرم، شرط سپرده شدن مال و فعل تصاحب) و رکن معنوی (سوء نیت و قصد عامدانه) در کنار هم، این جرم را شکل می دهند. ماده ۵ قانون تشدید مجازات ها را با جزئیات بررسی کردیم و مجازات های اصلی، شرایط تشدید یافته، امکان تخفیف و تعلیق، و همچنین تبعات جانبی این جرم از جمله انفصال از خدمات دولتی و بازداشت موقت اجباری را شناختیم. حتی به مجازات شروع به اختلاس نیز نگاهی انداختیم که نشان دهنده جدیت قانون گذار در برخورد با این پدیده است.

در نهایت، دریافتیم که اختلاس به معنای حقوقی، مختص بخش دولتی و نهادهای وابسته به دولت است و تصرفات غیرقانونی در بخش خصوصی، تحت عناوین دیگری مانند خیانت در امانت یا کلاهبرداری قرار می گیرد. این تمایز، اهمیت ویژه ای در پیگیری های حقوقی و قضایی دارد.

درک صحیح از جرم اختلاس و شناخت ابعاد حقوقی آن، تنها وظیفه حقوقدانان نیست. این آگاهی، گامی مهم در جهت شفافیت، سلامت اداری و حفظ اعتماد عمومی در جامعه است. هر شهروندی، با شناخت این مفاهیم، می تواند در نقش خود به عنوان ناظر و محافظ از منافع جمعی، مؤثرتر عمل کند. پیچیدگی های این جرم نشان می دهد که در مواجهه با آن، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان فردی درگیر در پرونده، رجوع به متخصصان حقوقی و وکلای با تجربه، راهگشا و ضروری است تا عدالت به بهترین شکل ممکن اجرا شود.