استرداد دادخواست در مرحله تجدید نظر

وقتی پرونده ای به مرحله تجدید نظر می رسد، گاهی یکی از طرفین دعوا به این فکر می افتد که درخواست خود را پس بگیرد. استرداد دادخواست در مرحله تجدید نظر یک راهکار حقوقی است که می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی دگرگون کند. این اقدام، پیچیدگی های خاص خود را دارد و شناخت دقیق مبانی، سناریوها و پیامدهای آن برای هر کسی که درگیر یک پرونده حقوقی است، حیاتی به نظر می رسد. در این مرحله حساس، تصمیم به استرداد، می تواند نتیجه ای غیرمنتظره به همراه داشته باشد؛ گاهی به معنای قطعی شدن حکم بدوی و گاهی نیز به معنای باز شدن دریچه ای جدید برای طرح دعوا.

تصور کنید شما در مقام خواهان یا خوانده یک پرونده، پس از طی کردن مرحله بدوی و صدور رأی، با اعتراض یکی از طرفین یا حتی خودتان، وارد مرحله تجدید نظر شده اید. در این نقطه، ممکن است شرایط تغییر کند؛ توافقی حاصل شود، مدارک جدیدی به دست آید یا استراتژی حقوقی عوض شود. در چنین بزنگاهی، گزینه استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی یا حتی استرداد دعوای اصلی، می تواند به ذهن خطور کند. اما کدام یک امکان پذیر است؟ چه کسی می تواند آن را انجام دهد و مهم تر از همه، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ این پرسش ها، چالش های مهمی هستند که پاسخ به آن ها نیازمند آگاهی عمیق از قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی است.

مبانی و تعاریف کلی استرداد

برای فهم دقیق استرداد در مرحله تجدید نظر، ابتدا لازم است با مفاهیم پایه ای استرداد دادخواست و استرداد دعوی آشنا شویم، زیرا این دو اصطلاح با وجود شباهت ظاهری، آثار حقوقی متفاوتی دارند و درک تفاوت آن ها، کلید فهم سناریوهای پیچیده تر است.

تفاوت استرداد دادخواست و استرداد دعوی

تصور کنید پرونده ای در جریان است؛ در این فرآیند، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند: استرداد دادخواست و استرداد دعوی. هر یک از این ها، ابزارهای متفاوتی در دست طرفین دعوا هستند و نتایج حقوقی خاص خود را دارند.

• استرداد دادخواست: زمانی رخ می دهد که یک نفر، قبل از شروع رسیدگی ماهوی یا حتی قبل از جلسه اول دادرسی، از ادامه پیگیری دادخواستی که ارائه کرده، منصرف شود. در این حالت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند و این به معنای آن است که اساساً دعوایی تشکیل نشده است. خواهان در این شرایط می تواند مجدداً با ارائه دادخواست جدید، همان دعوا را اقامه کند.
• استرداد دعوی: زمانی اتفاق می افتد که دعوا مطرح شده و دادگاه وارد رسیدگی ماهوی شده است. در واقع، اینجا دیگر صحبت از «دادخواست» نیست، بلکه موضوع اصلی «دعوا» است. استرداد دعوی به معنای صرف نظر کردن از ماهیت خواسته اصلی است و بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، می تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ از جمله صدور قرار رد دعوی یا قرار سقوط دعوی، که هر یک پیامدهای متفاوتی بر امکان طرح مجدد دعوا دارند.

درک این تفاوت بنیادین، به خصوص در مرحله تجدید نظر، اهمیت مضاعفی پیدا می کند؛ چرا که بستگی به این دارد که شما قصد استرداد چه چیزی را دارید و این اقدام در کدام مقطع از دادرسی انجام می شود.

مبنای قانونی استرداد

اقدام به استرداد دادخواست یا دعوی، ریشه در قانون آیین دادرسی مدنی دارد. ماده ۱۰۷ این قانون، محور اصلی بحث ما در خصوص استرداد است و بندهای آن، حالات مختلف و پیامدهای هر یک را تشریح می کند.

بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دعوا می تواند قبل از ختم دادرسی صورت گیرد. اگر خواهان دعوای خود را مسترد کند، قرار رد دعوا صادر می شود؛ اما اگر استرداد پس از ختم دادرسی باشد و طرف مقابل نیز موافق باشد، قرار سقوط دعوا صادر می شود. این ماده، چارچوب اصلی تصمیم گیری برای استرداد را فراهم می آورد.

ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به نوعی به این بحث مرتبط است، زیرا بیان می دارد که در مرحله تجدید نظر، اصولاً مقررات مرحله بدوی رعایت می شود. این بدان معناست که ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. که به استرداد در مرحله بدوی می پردازد، می تواند در مرحله تجدید نظر نیز کاربرد پیدا کند، البته با در نظر گرفتن ملاحظات و تفاوت های این مرحله. به همین دلیل، بررسی دقیق این مواد و تفسیر آن ها در بستر مرحله تجدید نظر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفهوم ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر

یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم در بحث استرداد، به ویژه در مرحله تجدید نظر، معنای ختم دادرسی است. در مرحله بدوی، معمولاً پس از پایان تبادل لوایح و ارائه اظهارات طرفین، دادگاه ختم دادرسی را اعلام می کند تا رأی صادر کند. اما در مرحله تجدید نظر، آیا تشکیل جلسه دادرسی به معنای شروع دادرسی جدید است یا ادامه همان دادرسی بدوی؟ و آیا پس از نقض رای بدوی توسط دادگاه تجدید نظر و ارجاع پرونده به رسیدگی مجدد، می توان همچنان از اصطلاح ختم دادرسی مرحله بدوی سخن گفت؟

برخی از حقوقدانان و رویه های قضایی بر این باورند که مرحله تجدید نظر، مرحله ای جدید از دادرسی نیست، بلکه ادامه و کنترل دادرسی مرحله بدوی است. از این منظر، تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده، دادرسی به معنای عام خود خاتمه نیافته است. این دیدگاه بر امکان استرداد دعوی بر اساس ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در طول مرحله تجدید نظر تأکید می کند. در مقابل، عده ای معتقدند که پس از صدور رأی بدوی، دادرس از پرونده فارغ شده است و در مرحله تجدید نظر، تنها امکان استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی وجود دارد، مگر در شرایط خاص. درک این تفاوت دیدگاه ها برای طرفین دعوا حیاتی است، چرا که می تواند بر حق طرح مجدد دعوا و نیز نوع قراری که دادگاه صادر می کند، تأثیر مستقیم بگذارد.

سناریوهای مختلف استرداد در مرحله تجدید نظر (تحلیل جامع)

اکنون که با مفاهیم پایه آشنا شدیم، زمان آن رسیده که به سراغ سناریوهای عملی برویم. در مرحله تجدید نظر، امکان استرداد، بسته به اینکه چه کسی اقدام به استرداد می کند و دقیقاً چه چیزی را مسترد می کند، تفاوت های چشمگیری دارد.

استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی

تصور کنید شما به عنوان تجدیدنظرخواه، یعنی فردی که به حکم دادگاه بدوی اعتراض کرده اید، به هر دلیلی تصمیم می گیرید که از این اعتراض خود صرف نظر کنید. این می تواند به دلیل توافق با طرف مقابل، روشن شدن ابعاد جدیدی از پرونده، یا حتی تغییر استراتژی حقوقی باشد. در چنین حالتی، شما می توانید دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کنید.

چه کسی می تواند این درخواست را داشته باشد؟ فقط تجدیدنظرخواه.

زمان و شیوه استرداد: تجدیدنظرخواه می تواند در هر زمانی تا پیش از صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر، اقدام به استرداد دادخواست خود کند. این درخواست معمولاً به صورت کتبی و خطاب به دادگاه تجدید نظر ارائه می شود.

آثار حقوقی:

• با استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادگاه تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می کند.
• مهم ترین پیامد این اقدام، قطعی شدن رأی بدوی است. به این معنی که دیگر امکان رسیدگی مجدد به پرونده در مرحله تجدید نظر وجود نخواهد داشت و رأی صادر شده از دادگاه بدوی، لازم الاجرا می شود.
• در این حالت، هیچ محدودیتی برای طرح مجدد دعوای اصلی وجود ندارد، زیرا اساساً دعوای اصلی در مرحله بدوی رسیدگی و رأی آن صادر شده و استرداد فقط مربوط به مرحله اعتراض به آن رأی بوده است.

این ساده ترین و واضح ترین شکل استرداد در مرحله تجدید نظر است و اغلب برای جلوگیری از ادامه فرآیند دادرسی و پذیرش نتیجه رأی بدوی صورت می گیرد.

استرداد دعوای اصلی توسط خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده یا تجدیدنظرخواه)

این سناریو پیچیده تر است و ابهامات حقوقی بیشتری را در بر می گیرد. اینجا دیگر صحبت از استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی نیست، بلکه خواهان اصلی پرونده (همان که دعوا را در مرحله بدوی آغاز کرده بود) قصد دارد دعوای اصلی خود را پس بگیرد، آن هم در شرایطی که پرونده در مرحله تجدید نظر است.

سناریو ۲.۲.۱: خواهان بدوی (که حکم بدوی به نفع او صادر شده و خوانده تجدیدنظرخواهی کرده است) قصد استرداد دعوای اصلی را دارد.

تصور کنید شما خواهان بدوی پرونده بوده اید و حکم دادگاه بدوی نیز به نفع شما صادر شده است. اما خوانده به این رأی اعتراض کرده و پرونده به مرحله تجدید نظر رفته است. اکنون شما، با وجود اینکه در مرحله بدوی پیروز بوده اید، به هر دلیلی (مثلاً توافق با خوانده، یا تشخیص اینکه ادامه فرآیند طولانی و پرهزینه است) تصمیم می گیرید که اساساً از دعوای اصلی خود صرف نظر کنید. آیا این اقدام از نظر حقوقی امکان پذیر است؟

بررسی امکان حقوقی این اقدام: این یکی از بحث برانگیزترین نقاط در آیین دادرسی مدنی است. برخی حقوقدانان معتقدند که با صدور رأی بدوی، دادرسی در آن مرحله به اتمام رسیده و خواهان بدوی دیگر نمی تواند دعوای اصلی خود را مسترد کند. اما برخی دیگر، با استناد به ماده ۳۶۳ ق.آ.د.م. که مقررات مرحله بدوی را قابل اعمال در تجدید نظر می داند، این امکان را در صورت عدم ختم دادرسی در تجدید نظر، مجاز می دانند.

آثار حقوقی:

• نظریه اول (صدور قرار سقوط دعوی): بر اساس این نظریه، اگر خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مرحله تجدید نظر، دعوای اصلی خود را مسترد کند و هنوز دادرسی در تجدید نظر به اتمام نرسیده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتدا رأی بدوی را نقض کرده و سپس قرار سقوط دعوی را صادر می کند. صدور قرار سقوط دعوی، به معنای آن است که خواهان دیگر نمی تواند همان دعوا را مجدداً طرح کند. این دیدگاه اغلب با استناد به بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. توجیه می شود که می گوید: در صورتی که دعوا بعد از ختم دادرسی در مرحله بدوی و در مرحله تجدید نظر مسترد شود، به دلیل اینکه خواهان از دعوای خود صرف نظر کرده است، قرار سقوط دعوا صادر می شود و خواهان حق طرح مجدد آن دعوا را نخواهد داشت.
• نظریه دوم (صدور قرار رد دعوی): نظریه دیگری نیز وجود دارد که در این حالت، دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، قرار رد دعوی صادر می کند. این نظریه بیشتر بر بند «ب» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. تکیه دارد که بیان می کند هرگاه خواهان دعوای خود را قبل از ختم دادرسی مسترد نماید، قرار رد دعوا صادر می شود. تفاوت اصلی با نظریه اول این است که با صدور قرار رد دعوی، خواهان حق طرح مجدد همان دعوا را دارد. این دیدگاه، مرحله تجدید نظر را ادامه همان دادرسی می داند که هنوز به ختم دادرسی نهایی نرسیده است.

تحلیل بند ب و ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این حالت: اختلاف در تفسیر این دو بند، عامل اصلی تفاوت در صدور قرار سقوط دعوی یا رد دعوی است. انتخاب بین این دو قرار، پیامدهای مهمی برای خواهان بدوی دارد؛ امکان یا عدم امکان طرح مجدد دعوا.

بررسی نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نقش خواهان بدوی-تجدیدنظرخوانده): این نظریه مشورتی، یکی از منابع مهم برای حل این ابهام است که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد. اما به طور خلاصه، این نظریه تمایل به این دارد که در صورت استرداد دعوا توسط خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده)، دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی، قرار سقوط دعوا صادر کند، با این استدلال که خواهان از ماهیت حق خود صرف نظر کرده است.

سناریو ۲.۲.۲: خواهان بدوی (که حکم بدوی به ضرر او صادر شده و خود او تجدیدنظرخواهی کرده است) قصد استرداد دعوای اصلی را دارد.

در این حالت، شما خواهان بدوی پرونده بوده اید، اما دادگاه بدوی رأی به ضرر شما صادر کرده است (به عنوان مثال، دعوای شما را رد کرده یا شما را محکوم کرده است). شما نیز به این رأی اعتراض کرده و خودتان تجدیدنظرخواه شده اید. اکنون در مرحله تجدید نظر، می خواهید دعوای اصلی خود را مسترد کنید.

چرا استرداد دعوای مردود ممکن نیست؟
حقوقدانان معتقدند که پس گرفتن یا استرداد دعوایی که قبلاً توسط دادگاه بدوی رد شده (یا به ضرر خواهان پایان یافته)، معنای حقوقی ندارد. وقتی دعوا مردود شده، یعنی خواهان در آن مرحله پیروز نشده و حقی برای او اثبات نشده است که بخواهد آن را مسترد کند. این وضعیت را می توان به این تشبیه کرد که شما نمی توانید چیزی را که از دست داده اید، دوباره پس بگیرید. به همین دلیل، در این سناریو، خواهان عملاً نمی تواند دعوای اصلی خود را مسترد کند.

تفاوت این حالت با استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی در این سناریو:
در این وضعیت، تنها کاری که خواهان بدوی (که اکنون تجدیدنظرخواه است) می تواند انجام دهد، استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی خود است، نه دعوای اصلی. همانطور که پیشتر گفته شد، با استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده و رأی بدوی (که به ضرر او بوده) قطعی می شود.

آثار حقوقی:
عملاً در این سناریو، استرداد دعوای اصلی ممکن نیست و درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) منجر به استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی می شود و در نتیجه، دادگاه تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر کرده و رأی بدوی قطعی و لازم الاجرا خواهد شد. این بدان معناست که فرد با این اقدام، عملاً نتیجه رأی بدوی که به ضررش بوده را پذیرفته است.

بررسی عمیق مبانی قانونی و نظریات حقوقی چالش برانگیز

برای فهم کامل پیچیدگی های استرداد در مرحله تجدید نظر، باید به عمق قوانین و نظرات حقوقی موجود فرو رفت و دیدگاه های مختلف را بررسی کرد.

تحلیل تطبیقی مواد ۱۰۷، ۳۶۳ و ۳۵۶ ق.آ.د.م.

قانون آیین دادرسی مدنی، نقشه راه فرآیندهای قضایی است. سه ماده ۱۰۷، ۳۶۳ و ۳۵۶ در بحث استرداد در مرحله تجدید نظر، نقش محوری دارند و چگونگی تعامل آن ها، ابعاد حقوقی موضوع را روشن تر می کند.

ماده ۱۰۷: این ماده که به تفصیل به استرداد دعوی در مرحله بدوی می پردازد، نقطه آغازین بحث است. این ماده دو بند اصلی «ب» (استرداد قبل از ختم دادرسی با صدور قرار رد دعوی) و «ج» (استرداد بعد از ختم دادرسی و با موافقت خوانده با صدور قرار سقوط دعوی) را تعیین می کند.

ماده ۳۶۳: این ماده بیان می دارد که جز در مواردی که در این بخش تصریح شده، کلیه مقررات دادرسی مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز رعایت می شود. این ماده، پلی ارتباطی بین مقررات بدوی و تجدید نظر است و به این معناست که ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. نیز می تواند در مرحله تجدید نظر کاربرد داشته باشد، مگر اینکه حکمی خاص برای استرداد در مرحله تجدید نظر وجود داشته باشد.

ماده ۳۵۶: این ماده به دادگاه تجدید نظر اختیار می دهد که اگر رأی بدوی را نقض کند، خود رأی مقتضی را صادر نماید و یا در صورت لزوم، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارسال کند. این ماده اهمیت دارد، زیرا نشان می دهد که پس از نقض رأی بدوی، دادگاه تجدید نظر می تواند به نوعی، نقش دادگاه بدوی را ایفا کرده و در این صورت، ممکن است شرایطی برای اعمال ماده ۱۰۷ فراهم شود.

چگونگی اعمال مقررات دادرسی بدوی (مانند ماده ۱۰۷) در مرحله تجدید نظر:
با توجه به ماده ۳۶۳، این پرسش مطرح می شود که آیا «ختم دادرسی» مذکور در ماده ۱۰۷، صرفاً به مرحله بدوی محدود می شود یا در مرحله تجدید نظر نیز قابل تصور است؟ دیدگاه غالب آن است که دادرسی در مرحله تجدید نظر نیز، به شرط عدم صدور رأی قطعی، همچنان در جریان محسوب می شود. بنابراین، اگر خواهان بدوی (حتی تجدیدنظرخوانده) قبل از صدور رأی قطعی توسط دادگاه تجدید نظر، دعوای اصلی خود را مسترد کند، ممکن است با اعمال ماده ۱۰۷ مواجه شود. اما نکته اصلی اینجاست که آیا قرار صادره «رد دعوی» (امکان طرح مجدد) خواهد بود یا «سقوط دعوی» (عدم امکان طرح مجدد).

نظریات مشورتی کلیدی قوه قضاییه

برای فهم دقیق تر رویه عملی و قضایی، بررسی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که حاصل اجماع نظر حقوقدانان این نهاد است، ضروری است.

شرح و تحلیل نظریه شماره ۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی:
این نظریه در پاسخ به استعلامی مطرح شده که آیا تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) می تواند در مرحله تجدید نظر، دادخواست بدوی را مسترد کند و دادگاه تجدید نظر قرار رد دعوی صادر نماید یا باید قرار سقوط دعوی صادر شود.

پاسخ اداره کل حقوقی: در این نظریه، بیان شده است که استرداد دعوای رد شده در مرحله بدوی ممکن نیست و بنابراین، در مرحله تجدید نظر، تجدیدنظرخواه می تواند تنها دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد. اما در مورد خواهان بدوی که تجدیدنظرخوانده است (یعنی حکم به نفع او صادر شده)، نظریه اذعان دارد که استرداد دعوای اصلی توسط وی، منجر به صدور قرار سقوط دعوی خواهد شد، زیرا خواهان با این اقدام، از حق خود منصرف شده است. این نظریه به نوعی به سمت حمایت از بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. و صدور قرار سقوط دعوی تمایل دارد، به ویژه اگر استرداد دعوا پس از صدور رأی بدوی باشد.

بررسی نظریه ۱۸۶۰/۹۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ و مقایسه آن با سایر نظریات:
این نظریه نیز یکی از نظریات مهم در این زمینه است که به ابهاماتی در خصوص استرداد دعوا در مرحله تجدید نظر می پردازد. این نظریه نیز به این نکته اشاره دارد که اگر خواهان حکم به نفع وی صادر شده باشد، می تواند دعوای اولیه خود را پس بگیرد که در این صورت قرار سقوط دعوی صادر می شود. اما اگر حکم به ضرر خواهان باشد، او فقط می تواند درخواست تجدیدنظر خود را پس بگیرد که منجر به ابطال دادخواست تجدیدنظر می شود. این نظریه نیز در راستای تأیید این تفاوت اساسی میان استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی و استرداد دعوای اصلی عمل می کند.

اختلاف نظرها و تحلیل آنها

با وجود مواد قانونی و نظریات مشورتی، همچنان در برخی سناریوها، به ویژه در مورد خواهان بدوی که حکم به نفع او صادر شده و خوانده تجدیدنظرخواهی کرده، بین صدور قرار سقوط دعوی و قرار رد دعوی ابهام و اختلاف نظر وجود دارد. این تفاوت در تصمیم گیری، ناشی از تفاسیر مختلف از ختم دادرسی و اثر رأی بدوی است.

چرا این اختلاف وجود دارد؟

1. تفسیر ختم دادرسی: برخی معتقدند با صدور رأی بدوی، دادرسی در مرحله بدوی تمام شده و ماده ۱۰۷ بند «ب» (که به استرداد قبل از ختم دادرسی می پردازد) دیگر قابل اعمال نیست و فقط بند «ج» (استرداد بعد از ختم دادرسی) مطرح است. در مقابل، عده ای مرحله تجدید نظر را ادامه دادرسی می دانند و تا زمان صدور رأی قطعی، هنوز دادرسی را خاتمه یافته نمی دانند.
2. ماهیت استرداد: آیا استرداد دعوا در این مرحله به معنای صرف نظر از یک دعوای در جریان است یا صرف نظر از یک حق? اگر اولی باشد، قرار رد دعوی و اگر دومی باشد، قرار سقوط دعوی صادر می شود.

بررسی نظرات هیات عالی، اکثریت و اقلیت (در صورتجلسات قضایی):
در جلسات قضایی و نشست های تخصصی، این اختلاف نظرها به وضوح دیده می شود.

• نظر هیات عالی (یا اداره کل حقوقی): اغلب به سمت صدور قرار سقوط دعوی تمایل دارد، با این استدلال که پس از صدور رأی بدوی، خواهان بدوی (که حکم به نفع او صادر شده) با استرداد دعوای اصلی، عملاً از حقی که دادگاه برای او شناخته است، صرف نظر می کند و این به معنای سقوط دعوا است.
• نظر اکثریت: بسیاری از قضات نیز این دیدگاه را می پذیرند که استرداد دعوا در مرحله تجدید نظر، اگر توسط خواهان بدوی که در مرحله بدوی برنده شده است، صورت گیرد، به دلیل فراغت دادرس بدوی و عبور پرونده از مرحله اولیه، منجر به سقوط دعوا می شود.
• نظر اقلیت: برخی دیگر، با تأکید بر ادامه دار بودن دادرسی و عدم قطعیت رأی تا مرحله نهایی، معتقدند که در این حالت نیز باید قرار رد دعوی صادر شود، تا حق طرح مجدد برای خواهان بدوی محفوظ بماند.

جمع بندی و ارائه دیدگاه ارجح:
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفسیرهای متفاوت، به نظر می رسد که دیدگاه رایج تر و محافظه کارانه تر، به ویژه با استناد به نظریات مشورتی، در مواردی که خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مرحله تجدید نظر اقدام به استرداد دعوای اصلی خود می کند، تمایل به صدور قرار سقوط دعوی دارد. این رویکرد، از تضییع وقت دادگاه و امکان طرح مجدد بی رویه دعوا جلوگیری می کند و به نوعی به قطعیت بخشیدن به امور قضایی کمک می کند.

قاعده فراغ دادرس و نقش آن در استرداد

«فراغ دادرس» یک اصل مهم در آیین دادرسی است که بیان می کند پس از صدور رأی و امضای آن، دادرس از پرونده ای که رأی آن را صادر کرده، فارغ می شود و دیگر نمی تواند آن را تغییر دهد یا مورد قضاوت مجدد قرار دهد. این اصل، چه تأثیری بر استرداد دعوی در مرحله تجدید نظر دارد؟

چگونه فراغ دادرس دادگاه بدوی بر امکان استرداد دعوی در تجدیدنظر اثر می گذارد؟

• هنگامی که دادگاه بدوی رأی خود را صادر می کند، دادرس از رسیدگی به آن پرونده فارغ می شود. این بدان معناست که دیگر نمی توان انتظار داشت که دادگاه بدوی به درخواست استرداد دعوی ای که رأی آن صادر شده، رسیدگی کند.
• در مرحله تجدید نظر، بحث فراغ دادرس بیشتر حول این محور است که آیا دادگاه تجدید نظر، پس از نقض رأی بدوی و قبل از صدور رأی نهایی خودش، می تواند با استناد به ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. اقدام به صدور قرار رد یا سقوط دعوی کند یا خیر.
• اگرچه دادرس بدوی فارغ شده است، اما با ورود پرونده به مرحله تجدید نظر، یک مرحله جدید از دادرسی آغاز شده که دادرسان این مرحله نیز مشمول قاعده فراغ دادرس خواهند شد. یعنی تا زمانی که رأی نهایی توسط دادگاه تجدید نظر صادر نشده، استرداد دعوی می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اما نوع قرار صادره (رد یا سقوط) همچنان تابع مباحث و اختلاف نظرهای پیشین خواهد بود.

اهمیت فراغ دادرس در اینجا، بیشتر به این نکته اشاره دارد که تصمیم به استرداد در هر مرحله ای باید به دادگاهی ارائه شود که در آن لحظه مشغول رسیدگی به پرونده است، و نه به دادگاهی که از پرونده فارغ شده است.

پیامدها و نکات عملی استرداد در مرحله تجدید نظر

استرداد دادخواست یا دعوی در مرحله تجدید نظر، تصمیمی سرنوشت ساز است که می تواند نتایج حقوقی و مالی متعددی به همراه داشته باشد. شناخت این پیامدها و نکات عملی، به طرفین دعوا کمک می کند تا با آگاهی کامل گام بردارند.

آثار بر حق طرح مجدد دعوا

یکی از مهم ترین دغدغه های هر فردی که دعوای خود را مسترد می کند، این است که آیا می تواند همان دعوا را در آینده مجدداً طرح کند یا خیر. پاسخ به این سوال، مستقیماً به نوع قراری که دادگاه صادر می کند، بستگی دارد.

• قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر: اگر تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند و دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کند، این اقدام هیچ تأثیری بر حق طرح مجدد دعوای اصلی ندارد. در واقع، رأی بدوی قطعی می شود و خواهان (فردی که در بدوی دعوا را طرح کرده بود) اگر بخواهد، می تواند همان دعوای اصلی را با دادخواست جدید، اما با دلایل و مستندات جدید و در یک قالب حقوقی دیگر (اگر محدودیت زمانی یا ماهوی وجود نداشته باشد) مطرح کند.
• قرار رد دعوی: بر اساس بند «ب» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. اگر خواهان دعوای خود را قبل از ختم دادرسی مسترد کند، قرار رد دعوی صادر می شود. صدور قرار رد دعوی به این معناست که خواهان حق طرح مجدد همان دعوا را خواهد داشت. این حالت معمولاً زمانی رخ می دهد که استرداد قبل از ورود کامل به ماهیت و صدور رأی ماهوی انجام شده باشد و دادگاه هنوز به حقانیت یا عدم حقانیت خواهان ورود نکرده است.
• قرار سقوط دعوی: بر اساس بند «ج» ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. اگر استرداد دعوا بعد از ختم دادرسی صورت گیرد و خوانده نیز با استرداد موافقت کند، قرار سقوط دعوی صادر می شود. در این حالت، خواهان حق طرح مجدد همان دعوا را نخواهد داشت. این قرار به نوعی اعلام می کند که خواهان از حق خود در آن دعوا به طور کامل صرف نظر کرده است.

تفاوت در امکان طرح مجدد دعوا بین قرار سقوط دعوی و قرار رد دعوی و ابطال دادخواست بسیار اساسی است. پیش از هر اقدامی، باید به دقت بررسی شود که کدام نوع قرار محتمل است و پیامدهای آن برای آینده حقوقی فرد چه خواهد بود.

مسئولیت هزینه های دادرسی

هزینه های دادرسی، بخش جدایی ناپذیری از هر پرونده حقوقی است. در صورت استرداد دادخواست یا دعوی در مرحله تجدید نظر، تکلیف این هزینه ها چه می شود؟

به طور کلی، کسی که دادخواست یا دعوای خود را مسترد می کند، مسئول پرداخت هزینه های دادرسی است. این هزینه ها شامل مبلغ ابطال تمبر دادخواست، حق الوکاله وکیل (در صورت توافق)، و سایر هزینه های قانونی می شود. حتی اگر استرداد منجر به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر یا قرار رد دعوی شود، هزینه هایی که تا آن مرحله پرداخت شده، معمولاً به خواهان مستردکننده دعوا بازگردانده نمی شود و او باید هزینه های طرف مقابل را نیز (اگر حکمی در این خصوص صادر شده باشد) بپردازد. این قاعده، تا حدی برای جلوگیری از طرح دعاوی بی مورد و سوءاستفاده از فرآیند قضایی است.

نکات مهم برای طرفین دعوا

با توجه به پیچیدگی ها و پیامدهای استرداد در مرحله تجدید نظر، آگاهی از نکات عملی می تواند برای هر فردی که درگیر این فرآیند است، بسیار مفید باشد.

• اهمیت مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام: هرگز بدون مشورت با یک وکیل متخصص در امور آیین دادرسی مدنی، اقدام به استرداد دادخواست یا دعوی نکنید. یک وکیل می تواند با بررسی دقیق جزئیات پرونده، شما را از پیامدهای احتمالی هر سناریو آگاه کرده و بهترین راهکار را پیشنهاد دهد. گاهی استرداد به ظاهر یک راه حل ساده است، اما در باطن می تواند حقوق شما را به کلی از بین ببرد.
• لزوم تعیین دقیق خواسته در درخواست استرداد (استرداد دادخواست تجدیدنظر یا استرداد دعوای اصلی): هنگام تنظیم درخواست استرداد، باید به وضوح مشخص کنید که قصد استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را دارید یا دعوای اصلی را. این تمایز حیاتی است، چرا که همانطور که دیدیم، آثار حقوقی این دو کاملاً متفاوت است. عدم وضوح در این زمینه می تواند منجر به سوءتفاهم در دادگاه و صدور قراری شود که مطابق با نیت واقعی شما نبوده است. برای مثال، اگر هدف شما صرفاً خاتمه دادن به مرحله تجدید نظر و قطعی شدن رأی بدوی است، باید به صراحت درخواست استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی را داشته باشید. اما اگر قصد صرف نظر از ماهیت اصلی دعوا را دارید (در صورتی که امکان پذیر باشد)، باید به صراحت به استرداد دعوای اصلی اشاره کنید.

تصمیم به استرداد در مرحله تجدید نظر، یک گام مهم و استراتژیک است که می تواند تأثیرات عمیقی بر سرنوشت پرونده و حقوق آتی شما داشته باشد. با رعایت این نکات و کسب مشاوره تخصصی، می توانید با اطمینان بیشتری در این مسیر گام بردارید.

نتیجه گیری

در طول این مقاله، به بررسی جامع و تحلیلی موضوع استرداد دادخواست در مرحله تجدید نظر پرداختیم. متوجه شدیم که این موضوع، به دلیل تفاوت های ماهوی بین استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی و استرداد دعوای اصلی، و همچنین سناریوهای مختلفی که خواهان بدوی و تجدیدنظرخواه ممکن است در آن قرار گیرند، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. درک دقیق مبانی قانونی، به ویژه مواد ۱۰۷، ۳۶۳ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، و نیز آگاهی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، برای اتخاذ تصمیمی آگاهانه حیاتی است.

تأکید شد که نوع قرار صادره توسط دادگاه (ابطال دادخواست، رد دعوی یا سقوط دعوی) پیامدهای متفاوتی بر حق طرح مجدد دعوا خواهد داشت و این امر، استرداد را به یک اقدام حقوقی بسیار حساس تبدیل می کند. از سوی دیگر، مسئولیت هزینه های دادرسی نیز یکی از ابعاد عملی این تصمیم است که نباید نادیده گرفته شود.

در نهایت، باید همواره به خاطر داشت که قوانین و رویه های قضایی می توانند پیچیده و گاهی مستعد تفسیرهای مختلف باشند. بنابراین، هرگونه اقدام در زمینه استرداد دادخواست یا دعوی در مرحله تجدید نظر، باید حتماً با مشورت و راهنمایی یک وکیل متخصص و مجرب صورت گیرد. این مشورت تخصصی، می تواند از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کرده و بهترین مسیر حقوقی را برای حفظ منافع شما روشن سازد.