ظهر امروز تعدادی از وکلای دادگستری در مقابل ساختمان شورای نگهبان در خیابان امام خمینی تجمع کردند.
این تجمع در اعتراض به مصوبات اخیر مجلس مبنی بر تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد برگزار شد.
معترضین نسبت به این مصوبه معتقدند که این مصوبه منجر به وابستگی کانون وکلا به دولت خواهد شد و اصل استقلال نهاد وکالت را زیر سوال میبرد.
تجمع‌کنندگان با حضور در مقابل شورای نگهبان خواستار رد این مصوبه از سوی شورا شدند.
روز یکشنبه ۲۹ مرداد و در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار، در مصوبه‌ای جدید کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کردند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیأت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مجلس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور شده بودند که با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
منتقدان به این مصوبه معتقدند در صورت تأیید این مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد.