عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: مردم برای شکایت صنفی قادر به پیگیری رسمی نیستند و این مسئله به اتاق اصناف باز می‌گردد.
به گزارش اخبار ما، رضا الفت نسب با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه دریافت مجوز کسب‌وکارهای آنلاین اظهار کرد: ۸۲۰۰ اتحادیه صنفی در کشور داریم و از کسب‌وکارهای آنلاین درخواست داشتند تا برای دریافت مجوز به این اتحادیه‌ها مراجعه شود. از طرفی هر فعالیت صنفی ملزم به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه است و سال 1396 آئین‌نامه‌ای نوشته شد و اتحادیه کسب‌وکار مجازی به وجود آمد؛ ولی چالش مجوزهای متعدد را در بحث صنفی پیشرو نداشتیم
وی در عین حال به چالش‌های مختلف دیگر اشاره کرد و افزود: چالش‌های کوچک و بزرگ باعث شده اکوسیستم کسب‌وکارهای آنلاین نسبت به سال‌های قبل امید لازم را ایجاد نکند و با وجود این که افراد ذوق و شوق قبل را ندارند و برخی به فکر مهاجرت هستند، فقر منابع انسانی کسب‌وکارها را آزار می‌دهد.
الفت نسب از قول‌هایی در دولت برای رفع محدودیت‌ها خبر داد و افزود: امید داریم وضعیت بهتری را در این اکوسیستم شاهد باشیم.
وی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه اتحادیه‌ها ملزم به تشکیل کمیسیون شکایت و بازرسی هستند، افزود: اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی طی سه سال اول فعالیت، چنین کمیسیونی داشت و امروز این مهم فعال نیست و در سه سال گذشته تعطیل شده است. مردم برای شکایت صنفی قادر به پیگیری رسمی نیستند و این مسئله به اتاق اصناف باز می‌گردد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد: کسب‌وکارها باید حقوقی را ناظر بر مصرف‌کننده، رعایت کنند در غیر این صورت مجوز کسب‌وکار تعلیق شده و شاغلان باید پاسخگو باشند.اخیراً اما صدور مجوز راحت شده و هر کس قادر به دریافت مجوز است و بازوی نظارتی هم وجود ندارد. درگاه ملی مجوزها اتفاق خوبی بود؛ ولی در برخی حوزه‌ها شبیه فروش آنلاین طلا باید سخت‌گیری‌هایی اتفاق افتد تا مشکلاتی نظیر سکه ثامن رخ ندهد.
شکایات مردمی به نتیجه نمی‌رسد
در ادامه عمران واحدی – کارشناس فضای مجازی در حوزه کسب‌وکار – با بیان اینکه بسیاری وبگاه‌ها با داشتن اینماد، در زمان پرداخت مشتری را با مشکل روبه‌رو می‌کنند و شکایت مردمی هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد، گفت: اگر مردم شکایتی را ثبت کنند، بعضاً به نتیجه نمی‌رسند.
وی افزود: این نخستین چالش بوده و بعضاً موجب بی‌اعتمادی می‌شود.
واحدی تأکید کرد در زمان صدور گواهی باید بر پرداخت‌ها نظارت صورت گیرد تا پیگیری مردمی در کوتاه‌ترین مدت اتفاق افتد.
انتهای پیام