مجلس برای افزایش حقوق کارگران دست به کار شد

به گزارش اخبار ما ، پس از آنکه مقامات کارگری در هفته های اخیر به وزیر کار قول مساعد برای بررسی حقوق در نیمه دوم سال را یادآوری کردند و از عدم بهبود حقوق کارگران در نیمه دوم سال شکایت کردند ، تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگران در مجلس نیز اصلاح طرز تعیین دستمزد کارگران را خواستار شد و خواستار افزایش دستمزد کارگران شد ، تا جایی که حتی برخی از نمایندگان مجلس گفتند که در سال آینده کمتر از 40 درصد کاهش نخواهند داشت.

این البته با واکنش های متفاوت کارمندان دولت ، کارفرمایان و کارگران روبرو شد. مقامات دولتی و کارفرمایان گفتند مسئولیت تعیین دستمزد کارگران به عهده شورای عالی کار است و حداقل افزایش دستمزد از طریق شورای عالی کار سه جانبه خواهد بود. مقامات کارگری همچنین رویکرد پارلمان در این زمینه را دلسوزانه و با هدف تقویت معیشت کارگران توصیف کردند و از مجلس خواستند تا برای بهبود شرایط زندگی و بهبود قدرت خرید کارگران به موضوع افزایش دستمزد رسیدگی کند. آنها حتی پیش نویس اصلاحیه های ماده 41 قانون کار ، تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار و حضور نماینده مجلس در جلسات دستمزد و درخواست کمک از مجلس برای تمدید حقوق کارگران را پیشنهاد کردند.

در همین رابطه حاتم شاکرمی معاون کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری دو جلسه برای تعیین حداقل دستمزد در سال 1399 گفت: تعداد محاسبه و تعیین شده توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار عدم امکان و آمادگی واحدهای تولیدی و صنعتی و شرایط اقتصادی در کشور ، هیچ سالی به طور کامل در تعیین دستمزد در نظر گرفته نشده است و ما نمی توانیم رقم سبد مادام العمر را به عنوان حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تأیید کنیم. برای این منظور ، همراه با افزایش حداقل دستمزد ، سعی کردیم بخشهایی مانند تمبر غذا ، حقوق مسکن و پایه سالانه را افزایش دهیم و سهم کل دستمزد و مزایا را در هزینه سبد زندگی افزایش دهیم.

وی تأکید کرد که اگر مجلس نمی خواهد سازوکار تعیین حقوق را تغییر دهد ، هیچ ارگانی غیر از شورای عالی کار مسئولیت تعیین حقوق را ندارد.

به گفته شاکرمی ، اگرچه نظرات نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگران و کارفرمایان دلسوزانه است ، اما این اظهار نظرها شخصی است و اگر پارلمان بخواهد درباره آن تصمیمی بگیرد ، کاملاً از مباحث مطرح شده در شورای عالی کار جدا است. به عبارت دیگر ، معاون وزیر کار به این معنی است که مسیر تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار عبور می کند ، مگر اینکه تعهد قانونی برای تغییر روش تعیین دستمزد وجود داشته باشد.

پیش از این ، برخی از فعالان کارگری و مقامات کارگری تأکید کرده بودند که در نیمه دوم سال ممنوعیت ممیزی در حقوق و دستمزد وجود ندارد و در ماده 41 قانون کار شرط نشده است که حقوق فقط یک بار در سال تصمیم گیری شود.

اصرار کارشناسان و کارمندان استخدام بر دو برابر شدن حقوق کارگران در سال از زمانی آغاز شد که به گفته نمایندگان کارگری ، وزارت کار قول داد موضوع تمدید حقوق کارگران را در نیمه دوم سال 1399 در دستور کار قرار دهد ، اما این اتفاق نیفتاد. شورای عالی شوراهای اسلامی کار برای برگزاری جلسه تمدید دستمزد و مکاتبه با دبیرخانه شورای عالی کار به توافق نرسید ، تا اینکه سرانجام معاون وزیر کار اعلام کرد که با تصمیم جدید تمدید مزد موافقت نشده است.

اما حیدری ، یک فعال کارگری ، به اخبار ما گفت: “مهمترین نگرانی کارگران پس از بیمه شغل ، دستمزد است که بر معیشت و سطح زندگی خانواده های کارگر تأثیر می گذارد.” با توجه به اینکه نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه ها قدرت خرید کارگران را به طور جدی کاهش داده است و افزایش حداقل دستمزد نمی تواند پاسخگوی نیازهای زندگی آنها باشد ، لازم است بیش از یک بار در سال حقوق کارگران بررسی و تعیین شود.

به گفته وی ، این قانون افزایش حقوق کارگران را بیش از یک بار در سال منع نمی کند و با توجه به اینکه مجلس چنین طرحی را در دستور کار خود دارد ، پیشنهاد می شود در نیمه دوم سال و متناسب با تورم و شرایط زندگی ، در حقوق بازنگری شود. کارگران نیاز به اصلاح دارند.

علی اصلانی – رئیس شورای اسلامی کار البرز نیز در مصاحبه با اخبار ما درباره طرح افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران گفت: این طرح خوب است اما قبل از آن باید زیرساخت هایی را برای بهبود روش تعیین حقوق فراهم کنیم زیرا حقوق و دستمزد روند خود را دارد و آنها را انجام می دهد شورای عالی کار ، بنابراین ما ابتدا باید مشکل زیرساخت ها را حل کنیم و سپس به کارفرمایان دستور دهیم که سالی دو بار دستمزد را افزایش دهند ، بنابراین اگر زیرساخت هایی برای حمایت از تولید و کاهش هزینه های کارفرمایان فراهم شود ، کارفرمایان خصوصی مایل به پرداخت دو بار در سال هستند.

حمید حاج اسماعیلی ، متخصص در زمینه کار ، همچنین معتقد است که در شرایطی که برخی از کارخانه های تولیدی ، خودرویی و لوازم خانگی قیمت ها را افزایش داده و تعرفه ها را تغییر داده اند ، باید در مورد دستمزد کارگران تجدید نظر شود.

وی گفت: “قانون ممیزی و بررسی حقوق سالانه را منع نمی کند.” وی افزود: با توجه به اینکه این شرایط برای کارگران در سال بیش از یک بار مورد بازخواست قرار نمی گیرد ، بهتر است مجلس وارد این موضوع شود و راه حلی پیدا کند. منطقی است که پیش بینی کنیم ، در صورت نوسان شرایط اقتصادی به هر دلیلی ، دستمزد کارگران مطابق با شرایط اقتصادی و وضعیت کارگاه ها و مشکلات بین کارگر و کارفرما تجدید نظر شود.

فتح الله بیات – رئیس اتحادیه کارگران در قراردادها و قراردادها همچنین تأکید می کند در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و کالاهای مصرفی در طول سال بیش از چندین برابر افزایش می یابد و تولیدکنندگان قیمت کالاهای خود را چندین برابر می کنند ، نباید دستمزد کارگران تجدید نظر شود. آن را نگیرید و قدرت خرید آنها ثابت می ماند.

بر اساس یک طرح جدید توسط چندین قانونگذار ، حقوق کارگران دو بار در سال تعیین می شود ، هر شش ماه یکبار بررسی می شود و شورای عالی کار تصمیم به افزایش آن متناسب با تورم می گیرد.

طرحی برای تغییر نحوه تنظیم دستمزد کارگران ، که ظاهراً تهیه شده است ، برای اعلام پذیرش باید به ریاست مجلس ارائه شود ، تا آنها مراحل نهایی تصویب را طی کنند. .

به گزارش اخبار ما ، کارشناسان معتقدند اگر جلسات بازنگری حقوق در نیمه دوم سال در قالب کارشناس برگزار شود و اگر ماده 41 قانون کار ملاک و مبنای اصلی تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود ، نتیجه بهتر مذاکره در زمینه حقوق و دستمزد حاصل می شود. معاش خانواده های طبقه کارگر متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت موجود جامعه افزایش می یابد.

انتهای پیام