نمونه درخواست توقیف یک چهارم حقوق: راهنمای کامل، قوانین و فرم آماده استفاده

توقیف یک چهارم حقوق، راهکاری قانونی برای وصول مطالبات مالی از فرد بدهکار (محکوم علیه) است که به ویژه در پرونده هایی مانند مهریه کاربرد فراوانی دارد. این فرآیند بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد و نیازمند آگاهی از شرایط، مراحل، و ارائه نمونه درخواست صحیح است.

در دنیای امروز، که روابط مالی و حقوقی پیچیدگی های خاص خود را دارند، گاهی افراد با چالش هایی روبرو می شوند که نیازمند دانش حقوقی دقیق برای حل و فصل آن هاست. یکی از این چالش ها، وصول مطالبات از فردی است که به پرداخت بدهی خود بر اساس حکم دادگاه محکوم شده، اما از انجام آن خودداری می کند. در چنین شرایطی، قانون گذار راهکارهایی را پیش بینی کرده که یکی از موثرترین آن ها، توقیف بخشی از حقوق و مزایای محکوم علیه است. این موضوع به خصوص در پرونده های خانوادگی مانند مهریه، نفقه، و یا سایر محکومیت های مالی، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. در این مسیر، آگاهی از مبانی قانونی، شرایط اعمال، و مهم تر از همه، نحوه تنظیم یک درخواست حقوقی صحیح، نقش حیاتی ایفا می کند. این نوشتار با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، از جمله یک نمونه درخواست آماده، سعی در شفاف سازی این فرآیند برای تمامی افراد درگیر دارد، تا بتوانند با دانش کافی و اعتماد به نفس، گام های لازم را بردارند.

توقیف حقوق و مزایا چیست؟

توقیف حقوق و مزایا، به معنای مسدود کردن قانونی بخشی از درآمد ماهانه فرد بدهکار (محکوم علیه) است که به دستور مرجع قضایی واریز می شود. هدف اصلی از این اقدام، تضمین و وصول مطالبات مالی محکوم له (طلبکار) است که بر اساس حکم قطعی دادگاه یا قرار لازم الاجرا، محقق شده است. این فرآیند به طلبکار امکان می دهد تا بدون نیاز به شناسایی و فروش سایر اموال بدهکار، به صورت مستمر و از محل درآمد ثابت وی، طلب خود را دریافت کند.

مبانی قانونی این نوع توقیف، عمدتاً در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره های آن تشریح شده است. این ماده به صراحت بیان می کند که «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت هایی که صددرصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است و نیز از حقوق و مزایای بازنشستگی و وظیفه کارکنان و کارگران مزبور، همچنین از حقوق و مزایای سایر اشخاص که به موجب قانون حقوق و مزایای خود را از دولت یا نهادهای عمومی دریافت می دارند، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند یک چهارم و در صورتی که مجرد یا بدون عائله باشند یک سوم کسر می شود.» این حکم به وضوح مرزهای قانونی توقیف حقوق را مشخص می کند و اجازه می دهد که بخشی از درآمد فرد برای ایفای تعهدات مالی اش توقیف گردد.

مفهوم حقوق و مزایا در این ماده، شامل تمامی دریافتی های مستمر و قانونی فرد از محل اشتغال یا بازنشستگی است. این اجزا می توانند شامل حقوق پایه، فوق العاده شغل، مزایای مستمر، پاداش های منظم و هرگونه پرداختی که جزء درآمد ثابت و قابل پیش بینی فرد محسوب می شود، باشند. اما باید توجه داشت که کسورات قانونی مانند بیمه، مالیات، و اقساط وام های ضروری و از قبل کسر شده، عموماً قبل از محاسبه درصد توقیف، از حقوق ناخالص کسر می شوند. این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی و با ارائه مثال های کاربردی شفاف سازی خواهد شد.

چه زمانی یک چهارم حقوق توقیف می شود؟ تفاوت با یک سوم

قانون گذار برای توقیف حقوق و مزایای بدهکار، بسته به وضعیت عائله مندی او، درصد مشخصی را تعیین کرده است. این تمایز در میزان کسر، با هدف حفظ حداقل معیشت فرد و خانواده اش صورت گرفته است. بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، دو حالت اصلی وجود دارد:

• اگر محکوم علیه «عائله مند» باشد (یعنی متأهل و دارای همسر یا فرزند باشد)، حداکثر یک چهارم (۲۵ درصد) از حقوق و مزایای وی قابل توقیف است.
• اگر محکوم علیه «مجرد یا بدون عائله» باشد، حداکثر یک سوم (۳۳.۳۳ درصد) از حقوق و مزایای او توقیف می شود.

«عائله مندی» در این زمینه، صرفاً به معنای داشتن همسر و فرزند تحت تکفل است و شامل سایر افراد خانواده نمی شود. این تقسیم بندی نشان می دهد که قانون گذار برای افرادی که مسئولیت مالی خانواده ای را بر عهده دارند، سقف کمتری برای توقیف در نظر گرفته تا از آسیب جدی به بنیان خانواده جلوگیری کند. یک استثنای مهم در این خصوص، توقیف حقوق بازنشستگان برای مهریه است که همیشه قاعده یک چهارم اعمال می شود، حتی اگر بازنشسته مجرد باشد، این موضوع در بخش های بعدی با جزئیات بیشتری توضیح داده خواهد شد.

نحوه محاسبه: از حقوق خالص یا ناخالص؟ (مهم ترین سوال کاربران)

یکی از پرتکرارترین و حیاتی ترین سوالات در زمینه توقیف حقوق، نحوه محاسبه درصد کسر است: آیا این کسر از حقوق «ناخالص» (قبل از کسورات) انجام می شود یا از حقوق «خالص» (بعد از کسورات قانونی)؟ پاسخ به این سوال بسیار مهم است و تأثیر مستقیمی بر مبلغ نهایی کسر شده دارد.

قانون و رویه قضایی، به صراحت بیان می دارد که درصد توقیف (یک چهارم یا یک سوم) از «حقوق خالص پس از کسورات قانونی» محاسبه می شود. منظور از کسورات قانونی، مواردی مانند حق بیمه، مالیات بر حقوق، و اقساط وام هایی است که قبل از حکم توقیف، بر اساس قوانین خاص یا قراردادهای معتبر، به صورت خودکار از حقوق فرد کسر می شده اند. به عبارت دیگر، مبلغی که در فیش حقوقی به عنوان حقوق خالص یا قابل پرداخت به حساب کارمند واریز می شود، مبنای محاسبه توقیف قرار می گیرد.

برای شفاف سازی، مثالی عددی ارائه می شود:

فرض کنید آقای احمدی، متأهل و دارای فرزند است و ماهانه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ناخالص دریافت می کند. کسورات قانونی او شامل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال حق بیمه و ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مالیات است. بنابراین، حقوق خالص ایشان به شرح زیر محاسبه می شود:

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (حقوق ناخالص) – ۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیمه) – ۱,۰۰۰,۰۰۰ (مالیات) = ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (حقوق خالص)

حال که آقای احمدی عائله مند است، یک چهارم حقوق خالص ایشان توقیف می شود:

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (حقوق خالص) × (۱/۴) = ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

بنابراین، مبلغ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال از حقوق آقای احمدی توقیف شده و به حساب دادگاه و سپس به محکوم له پرداخت خواهد شد. این مثال نشان می دهد که محاسبه از حقوق خالص، تأثیر قابل توجهی بر مبلغ نهایی کسر شده دارد و از فشار بیش از حد بر معیشت محکوم علیه جلوگیری می کند.

وضعیت محکوم علیه	میزان قابل توقیف	مبنای محاسبه
عائله مند (متأهل دارای فرزند)	حداکثر یک چهارم (۲۵%)	حقوق خالص پس از کسورات قانونی
مجرد یا بدون عائله	حداکثر یک سوم (۳۳.۳۳%)	حقوق خالص پس از کسورات قانونی
بازنشسته (برای مهریه)	حداکثر یک چهارم (۲۵%)	حقوق خالص پس از کسورات قانونی

شرایط لازم برای درخواست توقیف حقوق

برای اینکه بتوان درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه را به صورت قانونی ارائه داد و انتظار نتیجه مثبت داشت، باید یک سری شرایط اساسی محقق شده باشند. این شرایط، ضمانت اجرایی قانون را فراهم می آورند و از اقدامات سلیقه ای یا بدون پشتوانه قانونی جلوگیری می کنند:

1. وجود حکم قطعی یا قرار تامین خواسته معتبر: اولین و مهم ترین شرط، وجود یک سند حقوقی معتبر است که بدهی و محکومیت مالی فرد را تأیید کند. این سند می تواند یک حکم قطعی صادر شده از دادگاه باشد که تمامی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی آن به پایان رسیده است، یا یک قرار تامین خواسته که پیش از صدور حکم نهایی برای جلوگیری از تضییع حقوق خواهان صادر شده است. بدون چنین سندی، هیچ مرجع قضایی اجازه توقیف حقوق را نخواهد داشت.
2. وجود اجرائیه صادر شده: پس از قطعی شدن حکم یا صدور قرار تامین خواسته، باید اجرائیه مربوط به آن از سوی دادگاه یا مرجع صالح صادر شده باشد. اجرائیه سندی است که به محکوم علیه ابلاغ می شود و به او مهلت قانونی برای پرداخت بدهی را می دهد. تا زمانی که اجرائیه صادر و ابلاغ نشده و مهلت قانونی آن سپری نشده باشد، اقدام به توقیف حقوق ممکن نیست.
3. شاغل بودن محکوم علیه: برای توقیف حقوق، بدیهی است که فرد محکوم علیه باید دارای یک منبع درآمد ثابت و مشخص از طریق اشتغال باشد. این اشتغال می تواند در بخش دولتی، خصوصی، یا حتی به صورت بازنشستگی باشد. در صورتی که فرد بیکار باشد و یا منبع درآمدی غیرقابل شناسایی یا ناپایدار داشته باشد، توقیف حقوق به این شیوه امکان پذیر نخواهد بود و باید از سایر روش های وصول طلب استفاده کرد.
4. لزوم شناسایی محل اشتغال بدهکار: طلبکار (محکوم له) باید محل دقیق اشتغال محکوم علیه را شناسایی و اطلاعات مربوط به سازمان، شرکت، یا نهاد محل کار او را به اجرای احکام مدنی ارائه دهد. بدون این اطلاعات، اجرای احکام نمی تواند نامه توقیف حقوق را به محل صحیح ارسال کند. در صورت عدم آگاهی از محل کار بدهکار، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست استعلام از مراجع ذی صلاح مانند اداره کار یا اداره ثبت احوال را بنماید تا اطلاعات مورد نیاز به دست آید.
5. عدم پرداخت محکوم به توسط بدهکار: این شرط نیز بدیهی است. اگر بدهکار پس از ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را به صورت کامل یا طبق توافق (مانند اقساط) پرداخت کرده باشد، دیگر دلیلی برای توقیف حقوق وجود ندارد. توقیف حقوق زمانی اعمال می شود که بدهکار از اجرای حکم خودداری کرده باشد.

موارد خاص و استثنائات در توقیف حقوق

هرچند اصل توقیف حقوق برای وصول مطالبات قانونی است، اما قانون گذار با توجه به شرایط خاص برخی اقشار و نوع خاصی از درآمدها، استثنائاتی را نیز در نظر گرفته است. شناخت این موارد برای جلوگیری از اتلاف وقت و اشتباهات حقوقی ضروری است.

توقیف حقوق بازنشستگان

بازنشستگان، پس از سال ها خدمت، اغلب تنها منبع درآمدشان مستمری بازنشستگی است. با این حال، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً توقیف حقوق بازنشستگی را نیز مجاز می داند. نکته حائز اهمیت این است که در خصوص بازنشستگان، حتی اگر فرد مجرد باشد یا عائله مند نباشد، سقف توقیف همواره یک چهارم (۲۵ درصد) از حقوق خالص آن ها خواهد بود. این برخلاف قاعده عمومی است که برای افراد مجرد شاغل، یک سوم حقوق توقیف می شود. این رویکرد قانون گذار، با هدف حمایت از قشر بازنشسته و جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از حد بر زندگی آن ها اتخاذ شده است، چرا که درآمد ثابت و محدود بازنشستگان به شدت برای گذران زندگی شان حیاتی است.

مثال کاربردی: فرض کنید آقای رستمی بازنشسته است و ماهانه مبلغ ۱۰ میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کند. ایشان محکوم به پرداخت مهریه به همسر سابق خود شده است. در این حالت، حتی اگر آقای رستمی مجرد باشد، حداکثر یک چهارم (۲.۵ میلیون تومان) از حقوق بازنشستگی ایشان قابل توقیف خواهد بود و این مبلغ ماهانه به همسر سابقشان پرداخت می شود. باقی مبلغ (۷.۵ میلیون تومان) برای تأمین معیشت ایشان باقی می ماند.

توقیف حقوق نظامیان

نیروهای نظامی به دلیل ماهیت خاص و حساس شغلشان و نقش کلیدی در امنیت کشور، دارای قوانین ویژه ای هستند. تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان می دارد: «در صورتی که کشور در حال جنگ یا در شرایط اضطراری خاص باشد، حقوق و مزایای نیروهای نظامی قابل توقیف نیست.» این تبصره با هدف حفظ روحیه و تمرکز نیروهای مسلح بر وظایف دفاعی در مواقع بحرانی تصویب شده است تا فشارهای مالی، مانع انجام صحیح وظایف حیاتی آن ها نشود.

اما این بدان معنا نیست که حقوق نظامیان در همه حال از توقیف مصون است. در شرایط عادی و صلح، حقوق و مزایای نظامیان نیز مانند سایر کارکنان دولت، مشمول قواعد عمومی ماده ۹۶ می شود. یعنی بسته به وضعیت عائله مندی (متأهل و دارای فرزند: یک چهارم؛ مجرد یا بدون عائله: یک سوم)، حقوق آن ها قابل توقیف است.

نکته مهم: تشخیص شرایط جنگی یا اضطراری خاص بر عهده مراجع ذی صلاح است و صرف ادعای فرد، مانع از توقیف نخواهد شد. در زمان جنگ یا بحران، حتی اگر حکم قطعی مهریه یا سایر بدهی ها صادر شده باشد، اجرای آن از طریق توقیف حقوق نظامی به حالت تعلیق درمی آید.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف حقوق نظامیان در شرایط جنگی یا اضطراری خاص، مجاز نیست؛ اما در شرایط عادی، طبق قواعد عمومی یک چهارم یا یک سوم حقوق آنها قابل توقیف است.

مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی

افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی قرار دارند، معمولاً جزو اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می شوند که این مستمری ها تنها راه تأمین حداقل معیشت آن هاست. قانون گذار با درک این وضعیت، تدابیر حمایتی ویژه ای را در نظر گرفته است. بر اساس قوانین و آیین نامه های موجود، مستمری دریافتی از این نهادها تحت هیچ شرایطی قابل توقیف نیست.

دلیل اصلی این معافیت، فلسفه وجودی این نهادهاست که حمایت از نیازمندان و تأمین حداقل زندگی آن هاست. هرگونه کسر از این مستمری ها می تواند منجر به فقر شدیدتر و آسیب های اجتماعی بیشتر شود. بنابراین، حتی اگر فرد دریافت کننده این مستمری ها محکومیت مالی داشته باشد، طلبکار نمی تواند برای وصول طلب خود، این مستمری ها را توقیف کند.

مثال ملموس: اگر فردی ماهانه ۲ میلیون تومان مستمری از کمیته امداد دریافت کند و محکوم به پرداخت ۵۰ میلیون تومان بدهی باشد، طلبکار نمی تواند این ۲ میلیون تومان را توقیف کند. در این شرایط، طلبکار باید از سایر طرق قانونی مانند شناسایی اموال (در صورت وجود) یا ارائه دادخواست اعسار (تنگدستی) و تقسیط بدهی توسط محکوم علیه، برای وصول طلب خود اقدام کند.

توقیف حقوق بر اساس قرار تأمین خواسته

قرار تأمین خواسته، دستوری است که دادگاه پیش از صدور حکم قطعی، و به درخواست خواهان، صادر می کند تا از تضییع حقوق او در آینده جلوگیری شود. این قرار به خواهان اجازه می دهد که اموال یا حقوق بدهکار را به طور موقت توقیف کند تا زمانی که حکم نهایی صادر شود. بنابراین، توقیف حقوق می تواند حتی قبل از قطعی شدن حکم، بر اساس یک قرار تأمین خواسته معتبر نیز صورت گیرد. این اقدام به خصوص زمانی اهمیت می یابد که خواهان نگران است بدهکار در طول فرآیند رسیدگی، اموال یا منابع درآمدی خود را مخفی یا منتقل کند.

تأثیر اعسار و تقسیط مهریه/بدهی بر توقیف حقوق

یکی از موضوعات رایج در پرونده های مالی، به خصوص مهریه، زمانی است که محکوم علیه توانایی پرداخت یکجای بدهی خود را ندارد و دادخواست اعسار (تنگدستی) ارائه می دهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست اعسار، دادگاه حکم به تقسیط بدهی یا مهریه صادر می کند. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا حکم اعسار و تقسیط، مانع از توقیف حقوق می شود؟

پاسخ این است که صدور حکم اعسار و تقسیط، مانع از توقیف حقوق نمی شود، اما می تواند بر میزان آن تأثیر بگذارد. طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورتی که دادگاه یا شورای حل اختلاف حکم به تقسیط محکوم به صادر کند و میزان اقساط کمتر از یک چهارم یا یک سوم حقوق باشد، محکوم له نمی تواند تقاضای توقیف مبلغی بیش از قسط تعیین شده را نماید. به عبارت دیگر، اگر دادگاه قسط ماهانه را مثلاً ۲ میلیون تومان تعیین کرده باشد و یک چهارم حقوق بدهکار، ۴ میلیون تومان باشد، تنها ۲ میلیون تومان (همان مبلغ قسط) از حقوق وی کسر می شود. این حکم با هدف هماهنگی بین رأی تقسیط و توقیف حقوق، و جلوگیری از تضاد در اجرای احکام، وضع شده است.

مراحل عملیاتی: چگونه درخواست توقیف حقوق را ارائه دهیم؟

ارائه درخواست توقیف حقوق، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت مراحل خاصی است. دنبال کردن این مراحل به شما کمک می کند تا درخواستتان به درستی به مراجع ذی ربط ارسال شده و نتیجه مورد انتظار حاصل شود.

مدارک لازم برای درخواست

قبل از هر اقدامی، لازم است مدارک مورد نیاز را آماده کنید. این مدارک، اساس و پشتوانه قانونی درخواست شما هستند:

1. اصل و کپی حکم قطعی یا قرار تامین خواسته معتبر: سندی که محکومیت مالی را تأیید می کند.
2. اصل و کپی اجرائیه صادر شده: نامه ای که از سوی دادگاه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شده است.
3. اطلاعات هویتی کامل محکوم علیه: شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و آدرس.
4. اطلاعات دقیق محل اشتغال بدهکار: شامل نام کامل سازمان/شرکت/نهاد، آدرس دقیق، و حتی الامکان شماره تلفن بخش کارگزینی یا امور اداری. (در صورت عدم آگاهی، می توانید از دادگاه درخواست استعلام کنید).
5. کارت ملی و شناسنامه متقاضی (محکوم له): برای احراز هویت شما به عنوان درخواست کننده.

نحوه تنظیم درخواست (گام به گام)

تنظیم درخواست توقیف حقوق باید با رعایت اصول اداری و حقوقی انجام شود. این درخواست معمولاً به صورت یک لایحه یا نامه رسمی به واحد اجرای احکام مدنی تقدیم می شود. در اینجا به اجزای ضروری یک درخواست اشاره و سپس یک نمونه آماده ارائه می شود:

• تاریخ: تاریخ دقیق تنظیم درخواست.
• مخاطب: مشخص کردن مرجع دریافت کننده (ریاست محترم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی…).
• مشخصات پرونده: ذکر کلاسه پرونده اجرایی و شماره دادنامه/قرار تامین خواسته.
• مشخصات طرفین: نام و نام خانوادگی کامل محکوم له (متقاضی) و محکوم علیه.
• متن درخواست: شرح مختصر و موجز ماجرا، ابلاغ اجرائیه و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه.
• خواسته: صراحتاً درخواست توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای محکوم علیه تا وصول کامل محکوم به، با استناد به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی.
• علت کسر: ذکر دلیل کسر یک چهارم (مثلاً عائله مند بودن محکوم علیه یا ماهیت بدهی مانند مهریه بازنشسته).
• امضا: امضای متقاضی.
• شماره تماس: شماره تماسی که امکان پیگیری از طریق آن فراهم باشد.

نمونه درخواست توقیف یک چهارم حقوق

در ادامه، یک نمونه درخواست کامل و آماده برای کپی و ویرایش ارائه شده است. توجه داشته باشید که باید اطلاعات داخل [قلاب] را با مشخصات پرونده و افراد جایگزین کنید:

بسمه تعالی
تاریخ: [تاریخ دقیق تنظیم درخواست، مثلاً ۱۴۰۳/۰۵/۲۵]
ریاست محترم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی [نام مجتمع قضایی، مثلاً شهید بهشتی تهران]

با سلام و احترام،
احتراماً به استحضار می رساند در خصوص کلاسه پرونده اجرایی شماره [شماره کلاسه پرونده اجرایی، مثلاً ۹۹۰۱۲۳۴۵۶۷۸]، مربوط به دادنامه شماره [شماره دادنامه یا قرار تامین خواسته، مثلاً ۰۱۰۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰] صادره از [نام مرجع قضایی صادرکننده حکم، مثلاً شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی مجتمع قضایی مطهری]، که طی آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه، مثلاً علی احمدی]، فرزند [نام پدر محکوم علیه، مثلاً حسین]، به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به به عدد و حروف، مثلاً ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل ده میلیون تومان] محکوم گردیده است.

نظر به اینکه اجرائیه مربوطه به محکوم علیه در تاریخ [تاریخ ابلاغ اجرائیه] ابلاغ گردیده و ایشان تاکنون اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده اند و با توجه به اینکه نامبرده کارمند [عنوان شغل/موسسه/سازمان/اداره، مثلاً کارشناس در شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران] در [نام کامل محل کار، مثلاً شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهران] واقع در [آدرس دقیق محل کار، مثلاً خیابان آزادی، پلاک ۱۱۰، ساختمان مرکزی] می باشد، لذا مستنداً به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با عنایت به [ذکر علت کسر یک چهارم، مثلاً اینکه محکوم علیه دارای عائله (همسر و فرزند) می باشد یا ماهیت بدهی مهریه است و محکوم علیه بازنشسته می باشد]، بدینوسیله تقاضای توقیف یک چهارم حقوق و مزایای نامبرده تا زمان وصول کامل محکوم به از آن مقام محترم دارم.

مراتب جهت امر به ابلاغ و اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی متقاضی (محکوم له): [نام و نام خانوادگی شما، مثلاً زهرا محمدی]
امضاء:
شماره تماس: [شماره تلفن شما، مثلاً ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹]

فرآیند پس از ارائه درخواست

پس از تنظیم و تقدیم درخواست توقیف حقوق به واحد اجرای احکام مدنی، فرآیندی اداری و قضایی آغاز می شود که طی آن، درخواست شما به مرحله اجرا درمی آید:

1. تقدیم به واحد اجرای احکام: شما یا وکیل شما، درخواست تنظیم شده به همراه مدارک لازم را به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صالح (همان دادگاهی که حکم اصلی را صادر کرده یا اجرائیه از آنجا صادر شده است) تقدیم می کنید. این درخواست در سیستم ثبت شده و شماره رهگیری به آن تعلق می گیرد.
2. وظایف دادورز اجرای احکام: دادورز یا مأمور اجرای احکام، درخواست شما را بررسی می کند. پس از تأیید صحت مدارک و مطابقت با قوانین، نامه ای رسمی به سازمان، شرکت یا نهاد محل کار محکوم علیه ارسال می کند. در این نامه، دستور توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارمند (محکوم علیه) به همراه شماره پرونده و اطلاعات لازم دیگر ابلاغ می شود. کارفرما موظف است این دستور قضایی را اجرا کند.
3. چگونگی واریز وجوه کسر شده: کارفرما پس از دریافت نامه اجرای احکام، موظف است ماهانه درصد مشخص شده از حقوق خالص کارمند را کسر کرده و آن را به حساب سپرده دادگستری (حساب اجرای احکام) واریز کند. این وجوه مستقیماً به حساب محکوم له واریز نمی شود، بلکه ابتدا به حساب دادگاه می رود.
4. دریافت وجوه توسط محکوم له: پس از هر واریز وجه به حساب دادگستری، محکوم له می تواند با مراجعه به اجرای احکام و ارائه مدارک شناسایی، درخواست دریافت مبالغ کسر شده را نماید. اجرای احکام پس از بررسی و تأیید، دستور پرداخت وجه را صادر می کند و مبلغ به حساب بانکی محکوم له واریز می شود. این فرآیند تا زمانی که کل محکوم به (بدهی اصلی) به طور کامل وصول شود، ادامه خواهد داشت.

فرآیند توقیف حقوق نیازمند دقت در تنظیم درخواست و پیگیری مراحل اجرایی است؛ پس از ابلاغ به کارفرما، وجوه به حساب دادگستری و سپس به محکوم له واریز می گردد.

نتیجه گیری

توقیف یک چهارم حقوق، به عنوان راهکاری مؤثر و قانونی برای وصول مطالبات مالی، به ویژه در پرونده های مهریه و سایر محکومیت های مالی، اهمیت فراوانی دارد. این فرآیند که ریشه در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی دارد، به طلبکاران این امکان را می دهد که با طی کردن مراحل قانونی، بخشی از درآمد ثابت بدهکار را برای ایفای تعهداتش توقیف کنند. با این حال، همانطور که در این مقاله اشاره شد، پیچیدگی های حقوقی و استثنائاتی مانند وضعیت عائله مندی، نوع شغل (نظامیان)، منبع درآمد (بازنشستگان، کمیته امداد)، و تأثیر اعسار و تقسیط، این فرآیند را نیازمند آگاهی دقیق و تخصصی می سازد.

مهم ترین نکته این است که تنها با داشتن یک حکم قطعی یا قرار تأمین خواسته معتبر، اجرائیه صادره و شناسایی محل اشتغال بدهکار، می توان اقدام به تنظیم و ارائه درخواست توقیف حقوق کرد. نحوه محاسبه درصد توقیف نیز، که از حقوق «خالص» پس از کسورات قانونی صورت می گیرد، نقش تعیین کننده ای در حفظ حداقل معیشت محکوم علیه دارد. در این میان، آشنایی با نمونه درخواست صحیح و پیروی از فرآیند اداری پس از ارائه آن، می تواند به تسریع و صحت اجرای حکم کمک شایانی کند.

با توجه به ظرافت ها و جزئیات حقوقی متعدد در این زمینه، دریافت مشاوره تخصصی از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی، برای جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی و اطمینان از صحت و سرعت فرآیند توقیف حقوق، امری ضروری است. این گام می تواند به شما در دفاع از حقوق خود و وصول مطالباتتان در چهارچوب قانون، با اطمینان خاطر بیشتری یاری رساند.

برای اطمینان از صحت و سرعت فرآیند توقیف حقوق، همین حالا با وکلای متخصص ما تماس بگیرید و مشاوره حقوقی رایگان یا تخصصی دریافت کنید. با تکمیل فرم مشاوره آنلاین، سوالات خود را مستقیماً از کارشناسان حقوقی بپرسید و گام های مؤثرتری برای پیگیری مطالبات خود بردارید.