معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته خبر داد و بیشترین نرخ حوادث را مربوط به ساختمان‌سازی دانست.
به گزارش اخبار ما، ارتقای ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار از جمله مطالبات مهم جامعه کارگری و کارفرمایی به شمار می‌رود و وزارت کار در دولت سیزدهم اقدامات موثری درباره کاهش حوادث ناشی از کار، گسترش آموزش و رعایت نکات ایمنی در پیش گرفته که منجر به کاهش آمار تلفات و حوادث ناشی از کار شده است.
معاون روابط کار وزارت کار از وجود یک میلیون کارگاه فعال زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور خبر داد و گفت: ۴ درصد از تولید ناخالص کشورها در سال برای حوادث کار و بیماری‌های شغلی هزینه می‌شود که این عدد در ایران نیز قابل توجه است.
یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، کاهش نرخ آسیب‌های شغلی بوده است. در حال حاضر موضوع صیانت از نیروهای کار یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر به منظور حفاظت از نیروی کار شکل گرفته است.
آمارهای جهانی نیز حاکی از آن است که بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار به طور متوسط سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فوت می‌شوند. کارشناسان معتقدند مهمترین پیامد صیانت از نیروی کار ارتقای رشد و بهره‌وری در بنگاه است و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در واحدها را فراهم می‌کند.
سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره به آمار تلفات جاده‌ای اشاره کرده و می‌گوید: فوت سالانه ۲۰ هزار نفر در حوادث جاده‌ای زیبنده کشور نیست.
وی می‌گوید: بخشی از حوادث مربوط به خودرو و جاده است اما بخشی به راننده و رعایت اصول ایمنی بر می‌گردد.تحلیل‌ها نشان می‌دهد عمده حوادث جاده‌ای در ۳۰ کیلومتری شهرهاست که ناشی از خستگی راننده رخ می‌دهد و در این حوزه باید آموزش‌های لازم به افراد داده شود.
وزیر کار معتقد است: یکی از مهمترین رسالت‌ها، آموزش به منظور استحکام و ایمنی در کار است و آموزش همگانی منجر به افزایش کیفیت فعالیت‌های تولیدی و بهداشت کار می‌شود.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته خبر داده و می‌گوید:بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان سازی اتفاق می‌افتد و از مجموع ۷۱۱ فوتی ناشی از حوادث کار ۳۸۰ نفر در کارگاه‌های ساختمانی رخ داده است.
وی از فعال شدن کمیته‌های بازرسی کارگاه‌ها به منظور به حداقل رسیدن مشکلات این حوزه خبر داد و با اشاره به الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار در دو سال گذشته، اظهار کرد: ۴ درصد از تولید ناخالص کشورها در سال برای حوادث کار و بیماری‌های شغلی هزینه می‌شود که این عدد در ایران نیز قابل توجه است.
به گفته معاون وزیر کار آموزش کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیروی کار و آموزش ۱۰ هزار نفر از فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش مشکلات و حوادث در این حوزه است و وجود یک میلیون کارگاه فعال زیر ۱۰ نفر نیروی کار نشان از اهمیت این موضوع است.
آموزش‌کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر نیروی کار و آموزش ۱۰ هزار نفر از فعالان مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار از جمله اقدامات صورت گرفته وزارت کار در راستای کاهش مشکلات و حوادث ناشی از کار است.در راستای صیانت از نیروی کار در سطح ملی و بین‌المللی مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین‌المللی کار آذر ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به وزارت کار ابلاغ شد. به موجب این مقاوله‌نامه هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کنند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.
فرایند پیوستن جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی پس از طی گام‌های قانونی و با حمایت شرکای اجتماعی به سرانجام رسید. پیوستن ایران به این مقاوله‌نامه در راستای بهبود شرایط کار و حفظ حقوق کارگران مطابق با استانداردهای بین‌المللی صورت گرفت.
به گزارش اخبار ما، به اعتقاد کارشناسان، آموزش رمز اصلی پیشگیری از حوادث ناشی از کار است و کارگاه‌ها باید رعایت نکات ایمنی و حفاظتی را در دستور کار قرار بدهند. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.
انتهای پیام