وزیر کار
-
اقتصادی
اعلام رقم دستمزد تا دقایقی دیگر/کارگران منتظر توافق خوب
نشست شورای عالی کار در حالی ادامه دارد که معاون وزیر کار از افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم خبر داد و اعلام کرد که نرخ تورم منتهی به پایان بهمن ماه سال جاری ۳۵ درصد است و مذاکرات مزد بیش از این رقم در جریان است که امیدواریم امشب آخرین جلسه باشد. به گزارش اخبار ما،سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار با گذشت ۹ ساعت با چانه زنی‌های فشرده دو گروه کارگری و کارفرمایی و میانجی‌گری نمایندگان دولت در حال برگزاری است. تا کنون هر دو طرف به طور جداگانه نشستی را به منظور نزدیک شدند دیدگاه‌ها با وزیر کار برگزار کرده‌اند. هنوز درصد و میزان افزایش دستمزد به طور رسمی اعلام نشده و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود در حد پیش بینی و گمانه زنی است. اما دستمزد ۱۴۰۴ بیش از نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار خواهد بود و طرفین روی این مسأله اتفاق نظر دارند. سرنوشت مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار نامعلوم است و چنانچه طرفین بپذیرند که پایه حقوق کارگران افزایش داده شود شاید حق مسکن همچون سال جاری بدون تغییر بماند. البته برخی پیش بینی‌ها از افزایش مبلغ بن خواربار و حق مسکن در جلسه امشب خبر …
-
اقتصادی
پیامدهای ادغام صندوق‌های بازنشستگی – اخبار ما
یک کارشناس ایده ادغام صندوق های بازنشستگی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: زمانی که صندوقها در هم ادغام شوند، درآمدهایشان تجمیع و شرکتهایی که زیرمجموعه آنها هستند، تعیین تکلیف می شوند،در نهایت برخی شرکتها که زیان ده هستند واگذار می شوند و آنها که سودآوری دارند مورد بازنگری قرار می گیرند. حمید نجف در گفت و گو با اخبار ما، درباره لزوم اصلاح نظام بنگاه داری در صندوق های بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: در خصوص کارآمد کردن صندوق های بازنشستگی این ایده مطرح بوده که یکسری شرکتهای اقماری ایجاد شوند و صندوق ها بنگاه داری کنند ولی همان بنگاهها و شرکتها به جای آنکه باری از دوش صندوق ها بردارند به نوعی وبال گردن این صندوق ها شدند و اکثرا زیان ده شدند و در نهایت سوء مدیریت در این صندق ها اتفاق می افتاد.وی افزود: اعضای هیات مدیره هایی که عمدتا مدیران غیرمرتبط بودند، بسیاری از بنگاهها و کارخانه ها را دچار ورشکستگی و زیان کردند و لذا یکی از اقدامات خوبی که وزیر کار به دنبال آن است،ادغام صندوق های بازنشستگی است که با این کار هم صندوق ها تجمیع می شوند و شفاف سازی صورت می‌گیرد و هم یکسری شرکتهای زیان ده زیرمجموعه این …
-
اقتصادی
ایجاد ۲۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح پروژه‌های هفته تعاون
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به موضع وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران، پیش بینی صادرات ۲ میلیارد دلاری تعاونی‌ها در سال جاری، افتتاح ۶۶۷ طرح تعاونی به مناسبت هفته تعاون و ادامه واکنش ها نسبت به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اختصاص داشت. به گزارش اخبار ما، طی هفته گذشته احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام موضع کرد و با درنظر گرفتن نقش هر دو یعنی کارگر و کارفرما، گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مساله نگاه کنیم. به گفته وی واحدهای کارآمدی وجود دارند که در اقتصاد باید از آنها حمایت کرد و فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف به وجود آورد اما حمایت از بنگاهها زمان‌بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص،باید همواره منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کرد. طی ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ …
-
اقتصادی
مصداق حال خوب این است که هیچ بنگاهی تعطیل نشود
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مصداق حال خوب در جامعه این است که هیچ کارخانه و بنگاهی تعطیل نشود، از ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سه سال دولت سیزدهم خبر داد و گفت: طی این مدت بیش از ۲.۵ میلیون نفر بیمه شده اجباری به جمعیت شاغلین افزوده شده است. به گزارش اخبار ما، سیدصولت مرتضوی در همایش توانمندسازی و توسعه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی که در باغ هنر برگزار شد، از ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سه سال دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد تنها کل اشتغال ناقص که چند ساعت در هفته می‌شود کمتر از ۶ درصد کل اشتغال کشور است، این درحالی است که بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی طی این مدت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری جدید در تامین اجتماعی داشتیم. وی تصریح کرد: عده‌ای سوال می‌کنند که این آمار بر چه مبنایی استخراج شده است و تعریف از کار چیست؟ اما پاسخ ما تعریف جهانی کار است که می‌گوید ۲ ساعت در هفته و ما تاکید داریم که تنها ۶ درصد از این آمار در تعریف قرار می‌گیرد، حال آنکه طی این مدت بیش از ۲.۵ میلیون نفر بیمه شده اجباری به جمعیت شاغلین …
-
اقتصادی
نشانه‌های بهبود فضای کسب و کار
معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ خبر داد که کمترین میزان نرخ بیکاری سالانه در دهه‌های اخیر به شمار می رود و خالص اشتغال ایجادی در سال ۱۴۰۲ را ۷۷۵ هزار فرصت شغلی عنوان کرد که نشان از بهبود فضای کسب و کار دارد. به گزارش اخبار ما، برابر آمارها اگرچه با انباشت جمعیت فارغ التحصیلان بیکار و نیروهای آماده به کار از سال‌های گذشته رو به رو هستیم اما گزارش‌ها از بهبود فضای کسب و کار، افزایش آمارهای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان و دانش آموختگان در دولت سیزدهم حکایت دارد.این امر نشان می‌دهد دولت و وزارت کار برای تحول و تحرک بازار کار، رونق تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به طور جدی برنامه‌ریزی کرده اند. اشتغال جوانان، دغدغه اصلی دولت سیزدهم در حال حاضر دغدغه اصلی دولت فراهم‌سازی بستر ایجاد اشتغال برای جوانان است، بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت اصلی خود در سال ۱۴۰۳ را تمرکز بر حوزه اشتغال فارغ التحصیلان قرار داده است. پیش از این نرخ بیکاری فارغ التصیلان در پاییز ۱۴۰۲ به ۱۱.۱ درصد رسید در حالی که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان …
-
اقتصادی
ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از عید
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. به گزارش اخبار ما، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام کرد: پس از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران بر مبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود. وزیر کار ادامه داد: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و اکنون بعد از عید می‌خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کنیم. در خصوص ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی …
-
اقتصادی
ادامه چانه‌زنی سخت برای تعیین مزد ۱۴۰۳
نشست دیروز شورای عالی کار که از ساعت ۱۵ با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود باز هم بدون نتیجه ماند و جامعه کارگری را در انتظار تعیین دستمزد ۱۴۰۳ قرار داد. به گزارش اخبار ما، در این جلسه بحث هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به میان آمد و نمایندگان کارگر مخالفت خود را با سبد مقرون به صرفه اعلام و آن را در راستای ارزان سازی سبد معیشت عنوان کردند. اختلاف نظر طرفین برای تعیین رقم سبد معیشت همچنان به قوت خود باقی بود و همین امر موجب شد تا جلسه پس از ۳ ساعت مذاکره با وقفه‌ای کوتاه همراه و بعد از زمان افطار مجددا از سر گرفته شود. قرار شد نمایندگان کارفرمایی و کارگری در جلسه‌ای خصوصی با وزیر کار رایزنی کنند و به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود بپردازند، اما این جلسه کوتاه هم نتیجه نداد و به دلیل اختلاف نظر بسیار ادامه چانه زنی‌ها برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها به نشست امروز شورای عالی کار موکول شد. در همین راستا محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار – در گفت‌وگو با اخبار ما، مهم ترین چالش مذاکرات در شورای عالی کار را اختلاف روی تعیین نرخ سبد معیشت …
-
رویدادها
وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت؛ مسئول تعیین حقوق من نیستم!
سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در خصوص تعیین دستمزد و حقوق کارگران در بودجه ما این موضوع را براساس دو شاخص تورم و شاخص سبد معیشت تعیین می‌کنیم. در این موضوع قانون‌گذار «متناسب با»، «با توجه به» و «با در نظر گرفتن» این دو شاخص را عنوان کرده است که ما در این موضوع با نمایندگان کارگران و کارفرمایان به نتیجه می‌رسیم. آفتاب‌‌نیوز : مرتضوی ادامه داد: یعنی ما پیشنهاد نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور قرار می‌دهیم و به رای می‌گذاریم. امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم. وی با تاکید بر اینکه وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص نمی‌کند، گفت: بعضاً فکر می‌کنند وزیر کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص می‌کند، در حالی که ما یک نخ تسبیح هستیم که نمایندگان دولت، نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان جامعه کارفرمایی را به نقطه مشترک می‌رسانیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ گشایش‌هایی صورت بگیرد و ما شرمنده آحاد مردم نباشیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عدد احتمالی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ هم عنوان کرد: این موضوع سه‌جانبه‌گرایی است؛ یعنی اصل بر مذاکرات و چانه‌زنی است و باید ببینیم چه عددی پیشنهاد و …
-
اقتصادی
وزیر کار: سیاست ریاضت در بانک‌های اقتصادی معنا ندارد
اخبار ما/کرمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اساسا سیاست ریاضت در بانک‌های اقتصادی معنا ندارد. مگر می‌شود منابع وجود داشته باشد و تسهیلات پرداخت نشود؟ این منابع سرمایه بانک‌ها و منابع دولتی نیستند. صولت مرتضوی شامگاه ۳۰ مردادماه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمان اظهار کرد: این جلسات برای بیان دیدگاه‌ها و ارائه راهکارها برگزار می‌شود و ما را برای برون رفت از مشکلات هدایت می‌کند. او با یادآوری خدمات دولت‌ها در ادوار مختلف بیان کرد: مدیریت در دهه ۹۰ قدری کشور را از نظر رشد نگه داشت و این دهه، دهه رکود بود و میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌شدت با کاهش مواجه بود و متاسفانه شرایط طوری رقم خورد که تلاش داشتند کشور را در یک بن‌بست خودساخته قرار دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در آن دهه کاهش صادرات نفت، عدم برگشت منابع، بلوکه‌کردن منابع جمهوری اسلامی ایران در برخی از کشورها و سیاست خارجه غیر فعال سبب شد دچار مشکلات جدی شویم و این مشکلات بالاخره اثر تورم لجام‌گسیخته در کشور را رقم زد و مازاد برداشت دستگاه‌های اجرایی از منابع عمومی و منابع مردم و استقراض از بانک مرکزی دشواری‌های مخصوص خودش را داشت. او ادامه داد: تقریبا …
-
بین الملل
سوال از وزیر کار در دستور کار مجلس قرار گرفت
به ریاست قالیباف؛ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بررسی سوال نماینده مردم آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار قرار گرفت. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است: سوال سیدمجتبی محفوظی نماینده مردم آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاست‌گذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی …
- 1
- 2