تفاهم‌نامه مشترک میان معاونت امور تعاون وزارت تعاون و شورای عالی استان‌ها با هدف اجرای سراسری طرح «تعاون‌شهر» و بسترسازی برای مردمی‌کردن اقتصاد و توسعه در سکونت‌گاه‌ها شهری و روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها به امضا رسید.
به گزارش اخبار ما، ایده ساخت “تعاون شهر” به دنبال ساخت واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن توسط تعاونی‌ها و در راستای اجرای سند توسعه بخش تعاون، ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، استفاده حداکثری از ظرفیت و توان تعاونی‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی و ایجاد بستر توسعه اقتصاد مردمی در دستور کار قرار گرفته و پیش از این در برخی شهرها از جمله خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به اجرا درآمده است.
طرح «تعاون شهر» به دنبال اجرای طرح «روستا تعاون» به عنوان یکی از برنامه‌های موفق وزارت تعاون و به منظور پیاده‌سازی مدل تعاونی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد ایران مورد توجه واقع شده است.
در همین راستا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی استان‌ها با هدف بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستان‌های مرتبط با بخش تعاون، کمک به ارتقای سهم مشارکت عمومی و مردمی کردن اقتصاد و توسعه در سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها با هدف اجرای طرح «تعاون‌شهر» تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا رساندند.
حمایت و تسهیل در روند تأسیس شرکت‌های تعاونی‌محور از قبیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، تعاونی‌های دهیاری، تعاونی‌های مسکن، تعاونی‌های مرزنشینان و تعاونی‌های محیط زیست و رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های تأسیس‌شده، افزایش سطح تعامل با تعاونی‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به رفع موانع اجرای پروژه‌های اقتصادی و زیربنایی تعاونی‌ها، همکاری در اجرای طرح «تعاون‌شهر»،بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی در تسهیل فرآیندها و وضع قوانین و مقررات مورد نیاز برای رشد و بالندگی تعاونی‌ها از مهم‌ترین اهداف تفاهم‌نامه مذکور است.
بر اساس اعلام معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب امضای این تفاهم‌نامه مشترک، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها، کمک به راه‌اندازی بازارهای محلی عرضه مستقیم محصولات روستایی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تعاونی در جهت حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و روستایی، کمک به اطلاع‌رسانی رویدادهای بخش تعاونی از طریق فضاهای تبلیغات شهری و روستایی و همکاری برای در اختیار گذاشتن فضای فیزیکی جهت ترویج و تشکیل تعاونی‌ها برعهده شورای عالی استان‌ها قرار گرفته است.
به گزارش اخبار ما، در شرایط فعلی اقتصاد، مدل تعاونی به عنوان یک الگوی تجربه شده در بسیاری از کشورها نه به عنوان یک پیشنهاد بلکه به عنوان یک ضرورت برای اقتصاد ایران می‌تواند در دستور کار قرار گیرد و به اجرا درآید. الگوی تعاونی الگویی کارآمد در فقرزدایی، جلب مشارکتهای جمعی، تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی، اشتغالزایی، خودکفایی خانوارها و توزیع عادلانه ثروت و درآمد به شمار می‌رود.
انتهای پیام