به هرگونه وسیله‌ای که با استفاده از آن بتوان عملیات انتقال وجه را انجام داد ابزار پرداخت و به تمامی سخت افزارها و نرم افزاهایی که با استفاده از ابزارهای پرداخت بتوانیم روی آن ها تراکنش انجام دهیم ابزار پذیرش گفته می‌شود. انجام هریک از تراکنش های بانکی با استفاده از ابزارهای پرداخت از جمله سقف و محدودیت های متفاوتی دارد. اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی قوانین جدیدی برای سقف مجاز تراکنش، خرید و انتقال وجه اعلام کرده است که تمامی بانک ها و مؤسسات مالی باید به آن پایبند باشند. خود بانک مرکزی بر رعایت مفاد بخشنامه جدید نظارت دقیق دارد و با مؤسساتی که مفاد بخشنامه را رعایت نکنند برخورد قاطع می کند.
سقف مجاز خرید و انتقال وجه با کارت های بانکی
- بر اساس طرح جدید سقف مجاز انتقال وجه شتابی و غیر شتابی برای هر فقره کارت در شبانه روز ده میلیون تومان است.
- سقف مجاز تراکنش انتقال وجه شتابی و غیر شتابی در کارتخوان های شعبه ای برای هر فقره کارت در شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵ میلیون تومان است.
- سقف مجاز تراکنش خرید برای هر فقره کارت در شبانه روز مبلغ ۵۰ میلیون تومان است. | تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان دارای کدهای صنفی خاص نمی شود.
- ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
- درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
دلیل اعمال محدودیت خرید با کارتخوان چیست؟
مهم ترین سیاست بانک مرکزی برای اعمال این طرح مبارزه با پولشویی است. هم چنین اجرای آن تأثیر زیادی در کنترل نوسانات ارزی دارد. با این تصمیم فعالیت پوزهایی که در خارج از کشور فعالیت می کنند محدود می شود. با اجرای این طرح دلالان خارجی دیگر نمی توانند اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا کنند. سقف خرید ۵۰ میلیون تومان برای هر کارت بانکی و ۱۰۰ میلیون تومان برای هر شماره ملی ترفند افتتاح حساب های متعدد در بانک های مختلف توسط دلالان را بی اثر می کند.
علاوه بر موارد گفته شده این تصمیم در ممانعت از خروج سرمایه از کشور نیز نقش زیادی دارد زیرا خرید ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان و کانادا همگی با کارت کشیدن انجام می شود. با اعمال این طرح افرادی که قصد دارند معاملات کلان با مبالغ بالا مانند خرید فروش ملک انجام دهند دچار مشکل نمی شوند زیرا این محدودیت تنها روی کارت های بانکی اعمال می شود و افراد می توانند از طریق چک های معتبر بانکی و نیز سامانه های ساتنا و پایا مبالغ بالا را منتقل کنند. در حال حاضر روش های مختلفی برای انتقال وجه و خرید اینترنتی وجود دارد که می توان به حواله سحاب (کارت به کارت) یا حواله پایا اشاره کرد. در ادامه سقف هریک از این تراکنش ها و شیوه انجام آن بررسی شده است.
حواله ساتنا و پایا
برای انتقال مبلغ کلان از یک حساب به حساب دیگر می توان از سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالصی آنی) استفاده کرد. حواله‌های ساتنا مبتنی بر حساب بانکی است. این تراکنش یا به صورت فوری است یا حداکثر کمتر از یک ساعت پس از ثبت درخواست انجام می شود. حداقل مبلغ حواله ساتنا ۱۵۰ میلیون ریال است. برای استفاده از این حواله دو راه وجود دارد:
- شعبه بانک که در آن مبلغ انتقال نامحدود است.
- اینترنت بانک که در این روش حداکثر مبلغ انتقال با استفاده از رمز ثابت ۵۰۰ میلیون ریال و با استفاده از دستگاه توکن ۲ میلیارد ریال است.
سامانه پایا نیز مشابه سامانه سانتا است اما از آن برای مبالغ پایین تر استفاده می شود. برای ثبت این حواله سه راه وجود دارد:
- شعبه بانک که حداکثر مبلغ انتقال با آن ۵۰۰ میلیون ریال است.
- اینترنت بانک که حداکثر مبلغ حواله با این روش ۱۵۰ میلیون ریال است. در این روش مجموع مبالغ انتقال نباید بیشتر از ۶۰۰ میلیون ریال باشد.
- با استفاده از موبایل بانک هم می توان حواله پایا ثبت کرد. حداکثر مبلغ انتقال از این طریق ۱۵۰ میلیون ریال است.
حواله‌های پایا، به صورت نرمال در دو یا سه سیکل در طول شبانه روز تسویه می‌شود. در نتیجه انتقال وجه از این روش آنی نیست.
دریافت وجه از دستگاه خودپرداز
حداکثر مبلغ دریافت وجه از دستگاه‌های خودپرداز در طول روز برای هر کارت بانکی ۲ میلیون ریال است. هرچند این محدودیت در شبکه بین بانکی شتاب وجود دارد یعنی اگر برداشت وجه درون بانکی و از خودپرداز بانک صادر کننده کارت باشد، ممکن است سقف آن بالاتر رود.
خرید با استفاده از کارتخوان
و ثابت امروزه جایگزین پایانه فروش شده است. کارتخوان تحول بزرگی در الگوی خرید ایجاد کرده است که در هر فروشگاهی اعم از سوپرمارکت یا نمایشگاه فروش خودرو دیده می شود. حداکثر مبلغ خرید از طریق کارتخوان با هر کارت بانکی در روز ۵۰۰ میلیون ریال است. برای هر فرد با هر تعداد کارت بانکی، حداکثر مبلغ قابل خرید ۱ میلیارد ریال است.
خرید از درگاه های اینترنتی
تنها روش خرید غیر حضوری خرید از درگاه اینترنتی است. این روش مانند خرید باکارتخوان ممکن است شما هم در هنگام خرید یک قلم کالا در مغازه یا شارژ کیف پول یکی از اپلیکیشن‌های‌تان با این خطا مواجه شده باشید که مبلغ خرید از «کف مجاز خرید» روی کارت بانکی‌تان کمتر است. اگرچه انتخاب کف مجاز برای تراکنش‌های کارتی هنوز در تمامی بانک‌ها فراگیر نشده است اما به مرور تعدادی از بانک‌ها کف ۵ یا ۱۰ هزار تومانی برای تراکنش‌های کارت‌هایشان تعیین کرده‌اند. دلیل تعیین این محدودیت برای مشترکین کارت‌ها چیست؟ چرا شما نباید بتوانید از پولی که متعلق به خود شماست به مقدار دلخواه‌تان خرید کنید؟ آیا این سیاستی بر خلاف سیاست کلی جایگزینی اسکناس و سکهی پرهزینه با کارت و پول مجازی نیست؟
تراکنش‌های اینترنتی چطور انجام می‌شوند؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است ابتدا کمی در نظام کارمزد تراکنش‌های کارتی دقیق شویم. وقتی شما کارت بانکی‌تان را روی دستگاه کارتخوان یک فروشگاه می‌کشید یا با استفاده از رمز دوم کارت روی موبایل یا در وب‌سایتی خرید می‌کنید یا قبضی را پرداخت می‌کنید ۶ بازیگر مختلف در انجام این عملیات نقش دارند:
- خریدار (شما که صاحب کارت بانکی هستید)
- فروشنده (صاحب دستگاه کارتخوان یا فروشگاه اینترنتی)
- بانک صادرکننده‌ی کارت شما (که در آن حساب بانکی دارید)
- بانک پذیرنده‌ی حساب فروشنده (که حساب بانکی فروشنده نزد او است)
- شرکت ارائهدهندهی خدمات پرداخت (که دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی را در اختیار فروشنده قرار داده است)
- و شبکه‌ی الکترونیک پرداخت کارت یا شاپرک (نهاد زیرمجموعه‌ی بانک مرکزی که کل عملیات زیر نظر او انجام می‌شود)
انجام این تراکنش، یعنی منتقل کردن پول از حساب شما به حساب پذیرنده که کاری هزینه‌بر است. زیرساخت‌هایی که برای این کار استفاده می‌شوند هزینه‌ی نگهداری، توسعه و بهسازی دارند، و لازم است به افراد و شرکت‌های ارائهدهندهی این خدمات دستمزدی پرداخت شود. این هزینه‌ها از محل کارمزد انجام تراکنش‌ها تامین می‌شود.
چه کسانی کارمزد خدمات مالی اینترنتی را می‌پردازند؟
در نظام فعلیِ کارمزد، شمای مشتری و طرف پذیرنده هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید. از ۴ بازیگر باقی‌مانده، شاپرک و شرکت ارائهدهندهی خدمات پرداخت هم دریافت‌کننده‌ی کارمزد هستند. بر اساس ابلاغیه‌های بانک مرکزی در خصوص کارمزد ارائه خدمات پرداخت کارت، این کارمزد بر اساس ماهیت تراکنش (پرداخت قبض یا خرید) از بانک پذیرنده (بانک صاحب حساب فروشنده) یا بانک صادر کننده‌ی کارت دریافت می‌شود.
باید توجه داشت که تراکنش‌های خرد سهم قابل‌توجهی از تعداد کل تراکنش‌های شبکه‌ی پرداخت کشور را تشکیل می‌دهند. گزارش ۵۹ شاپرک در اردیبهشت ماه ۹۹ نشان می‌دهد که بیشترین تعداد تراکنش‌های خرید روی مبلغی بین ۵ تا ۱۵ هزار تومان داشته‌اند. تنها در اردیبهشت ماه ۱۶۹۴میلیون تراکنش کمتر از ۲۵ هزار تومانی انجام شده است که با وجود سهم ۵درصدی از کل مبلغ تراکنش‌ها، هزینه‌ی تقریبی ماهانه‌ای در حدود ۱۵۰ میلیارد تومان (تقریبا معادل ۴۰٪ مبلغ کل کارمزد ماهیانه) به بانک‌ها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر سیر کاهش سهم اسکناس و سکهی در دست اشخاص از نقدینگی کشور در برابر روند رشد پیوسته‌ی سهم تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی، نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌های خرد در شبکه‌ی بانکی و در نتیجه هزینه‌های این‌چنینی برای بانک‌ها در آینده همچنان افزایش خواهند یافت. مقایسه نسبت تراکنش‌های شاپرک و نسبت اسکناس و سکهی در دست اشخاص به نقدینگی به نقل از گزارش ۵۹ شاپرک
با ادامه‌ی این روند افزایشی و با توجه به سهم قابل توجه تراکنش‌های خرد می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده، بانک‌های بیشتری کف مجاز خرید برای کارت‌های بانکی خود تعیین کنند و حتی این کف از ۵ تا ۱۰هزار تومان فعلی هم بیشتر شود (نزدیک به ۷۰درصد کل تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت اینترنتی در اردیبهشت ۹۹ کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده‌اند).
واضح است که اعمال این محدودیت‌ها دردسر تازه‌ای برای مشترکین کارت‌های بانکی ایجاد خواهد کرد. محدودیتی که از نگاه سلبی بانک‌ها برای اصلاح ساختار تراکنش‌ها و کاهش هزینه‌ها ریشه گرفته است.
راه حل پرداخت‌یاری چیست؟
در معتقدیم استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های پرداخت‌یاری می‌تواند راه‌حلی برد-برد برای مشکل تراکنش‌های خرد شبکه‌ی پرداخت باشد. پرداخت‌یارها به دلیل خدمات متفاوتی که به مشتریان‌شان ارائه می‌دهند ساختار کارمزدی متفاوتی دارند و در صورت حذف این نگاه سلبی می‌توانند این انتخاب را در اختیار مشترکین کارت‌ها قرار دهند که با تقبل کارمزد پرداخت، هیچ محدودیتی روی مبلغ تراکنش‌های خود نداشته باشند.
به این ترتیب با اضافه شدن یک بازیگر دیگر به بازیگران شش‌گانه‌ی انجام تراکنش پرداخت، هم‌زمان هزینه‌ی قابل‌توجهی از روی دوش بانک‌ها برداشته شده، مشترکین کارت‌های بانکی بدون محدودیت از ابزار بانکی دلخواه‌شان استفاده می‌کنند و کارمزد تراکنش‌های خرد از محل درآمد‌های شرکت پرداخت‌یار کاسته می‌شود.
وندار این آمادگی را دارد که سهمی در اصلاح نظام کارمزد پرداخت‌های کارتی داشته باشد. بانک‌های پذیرنده می‌توانند از شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) همکار خود بخوا‌هند مشتریان نهایی یا کارتخوان‌‌ها را به سمت وندار هدایت کنند. ما پرداخت کل سهم بانک‌ها از کارمزد تراکنش‌ها را به عهده می‌گیریم، در عوض نظام بانکی می‌تواند با حذف محدودیت کف مجاز برای تراکنش‌های خرد، هم به افزایش درآمد‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیک کمک کند و هم محدودیت کمتری سر راه مشترکین کارت‌ها قرار دهد. مشترکینی که حاضرند انتخاب کنند با پذیرفتن کارمزد بسیار اندک این تراکنش‌ها، به میل خود از کارت بانکی‌شان استفاده کنند.