مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید وضعیت اقتصاد ایران را در 10 سال گذشته بررسی کرده و به این س answersال پاسخ می دهد که چرا اقتصاد ایران با وجود تمام اقدامات انجام شده بهبود نیافته است؟
به گزارش اخبار ما ، اگرچه در بخش قابل توجهی از دهه 1990 اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی یا تحریم های یک جانبه آمریکا قرار گرفت ، بنابراین این موضوع ارتباط با بازارهای بین المللی و انتقال ارز را با مشکل مواجه کرد ، اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات در و این عوامل شرایط سخت اقتصادی را تشدید کرده است.
محمد قاسمی ، رئیس مرکز تحقیقات اتاق ایران ، با اشاره به برنامه های این مرکز به دولت برای اجرای اصلاحات جدی اقتصادی ، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در 10 سال گذشته برجسته کرد.
وی در پاسخ به این س whyال که چرا مشکلات اقتصادی فوری ما حل نشده و حتی اوضاع بدتر شده است؟ وی می گوید: اولاً سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مشکلات اقتصادی نیست. اگر بگوییم که اقتصاد دارای اولویت است ، تمام قدرت سیاسی اعم از داخلی و بین المللی باید به اقتصاد خدمت کند ، در حالی که اینطور نیست. بنابراین ، متأسفانه ، باید بگوییم که اقتصاد تنها اولین مسئله کشور است.
قاسمی در توضیح دلیل دیگری برای ادامه این وضعیت اظهار می کند: متأسفانه چشم انداز علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص ، مجلس یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چگونه حل می شود ، دیدگاه های پراکنده و سنتی وجود دارد. متأسفانه تأسیس مزرعه شترمرغ یا کارخانه لوازم خانگی یا حداکثر کارخانه پتروشیمی و … هنوز نماد اقتصاد محسوب می شود. در حالی که اقتصاد نظامی است که به طور سیستماتیک بخش های پولی ، مالی و تجارت بین المللی را در بر می گیرد. اگر بپذیریم که هدف اقتصاد رشد بهره وری است ، پس همه آن باید در خدمت بهره وری و نوآوری باشد.
رئیس مرکز تحقیقات اتاق های ایران سومین دلیل وضعیت فعلی اقتصاد را اتلاف قدرت در سیاست گذاری اقتصادی در کشور عنوان می کند و می گوید: در کشور ما مشخص نیست که مسئول امور مالی چه کسانی هستند. ، سیاست پولی یا ارزی. همه اینها در شوراها و نهادهای مختلف پراکنده شده است.
وی چهارمین دلیل را بررسی درآمدهای نفتی می داند و می افزاید: باید پاسخ این سوال را روشن کرد که در صورت لغو تحریم ها ، با درآمدهای نفتی چه خواهیم کرد؟ اکنون ، در دوران تحریم ها ، آنچه ما با درآمدهای نفتی انجام می دهیم ، تامین کالاهای اساسی و تا حدی تأمین مواد اولیه تولید است. این ما را تهدید می کند. زیرا مشخص نیست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آن این است که جهان به سمت انرژی های جایگزین حرکت می کند و ممکن است در مقطعی متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر از نظر اقتصادی کار نمی کنند.
وی گفت: “ما فکر می کنیم برنامه اقتصادی دولت باید سه هدف داشته باشد.” اول ، کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی ثباتی در اقتصاد ایران. دوم ، برخورد با کاهش تولید به عنوان عاملی برای کاهش سهم این کشور از اقتصاد جهانی که بیش از 40 سال به نصف رسیده است ، و سوم ، گسترش امنیت اجتماعی و هدفمندسازی یارانه ها و مالیات ها. این سه محور اصلی برنامه است که توسط اتاق توسعه داده شده است و در آن از نظرات متخصصان استفاده شده است.
قاسمی با بیان اقدامات اقتصادی اشتباه که دولت باید از آن اجتناب کند ، به چهار س pointsال اشاره می کند و می گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد دخالت در قیمت گذاری است. ما تجربه دهه 1950 و تجربه سالهای پس از انقلاب در تعیین قیمت ها را داریم ، که در آن ما موضوع تورم کلان را به یک پرسش از فروش خرد تبدیل کردیم و سپس فروش گران قیمت را مجازات کردیم. متأسفانه همه این روش ها شکست خوردند.
وی ادامه می دهد: اقدام دوم پشت درهای بسته و بدون مشورت است که منجر به عدم همکاری یا اسکان موقت می شود و جهش های عمده ای در اقتصاد به دنبال دارد. همچنین مورد سوم این است که دولت می خواهد مشکل اقتصاد را بدون حل مشکل سیاست حل کند.
قاسمی در مصاحبه با وب سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می کند: آخرین مسئله بی تفاوتی دولت نسبت به این واقعیت است که اقتصاد یک علم سیستمی است. بسته سیاستی ما به صراحت بیان می کند که مشکل تورم بدون حل مشکل کسری بودجه حل نمی شود. مشکل کسری بودجه بدون حل مشکل سیستم بازنشستگی و سیستم قیمت انرژی و مشکل سیستم یارانه حل نمی شود و همه اینها بدون حل مشکل سیستم حمایتی حل نمی شود. بنابراین وزیر نمی تواند بگوید که من فقط مسئول این بخش هستم. برای حل مشکلات اقتصادی به کمک کل کابینه نیاز است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئول است ، وزیر اقتصاد نیز مسئول است. اگر استانداران با دقت انتخاب نشوند و صرفاً از نظر امنیتی و سیاسی انتخاب شوند ، به یک نتیجه می رسیم و اگر از نظر اقتصادی تعیین شوند ، نتیجه متفاوتی خواهد داشت. وزیر امور خارجه به اندازه رییس کل بانک مرکزی در بازار ارز تاثیرگذار است و حتی امروز بیشتر. بنابراین ، کل کابینه باید هماهنگ حرکت کند.
انتهای پیام