برترینهای کسب و کارجامعه

12 شرط ضمن عقد

12 شرط ضمن عقد نکاح چیست؟

از مواردی که طلاق از طرف زن می باشد ، شامل ۱۲ شرط است . در این مقاله از صدای وکیل به بررسی این شروط م پردازیم. شروط 12 گانه عبارتند از:

1-اولین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح در صورت خود داری شوهر از دادن نفقه زن و انجام سایر حقوق واجبه زن به مدت ۶ ماه بطوریکه اجبار به ایفاء هم ممکن نباشد .

2-دومین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح بدرفتاری زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- بیماری صعب العلاج و غیر قابل درمان مرد ، در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- جنون مرد در زمانی که امکان فسخ وجود نداشته باشد .

5-پنجمین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه وارد کند.

۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که منجر به به 5 سال بازداشت شود .

۷- ابتلاء شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زن دشوار شده باشد .

8-هشتمین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح چنانچه شوهر زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند . البته تشخیص عذر موجه و ترک زندگی خانوادگی با دادگاه می باشد .

9-نهمین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح محکومیت قطعی شوهر بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد. تشخیص این امر نیز با توجه به وضعیت و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر ، با دادگاه میباشد.

10-دهمین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح بچه دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر.

۱۱-چنانچه مرد مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12-آخرین شرط از 12 شرط ضمن عقد نکاح ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر در صورتیکه به تشخیص دادگاه نتواند بین همسران خود اجرای عدالت کند .

طلاق از طرف زن، یا با استناد به مواد قانون مدنی که از موجبات طلاق از طرف زن محسوب می گردد و یا با تحقق و اثبات یکی از شرایط دوازده گانه و پس از ارجاع به داوری، امکان پذیر میباشد .

تشریفات قانونی و تحقیقات کانون وکلای آمریکا در خصوص صدور حکم طلاق از طرف زن ، منجر به زمان بر شدن آن می گردد و حکم بدوی آن بسته به موجب آن ، حداقل سه ماه طول می کشد . پس از صدور حکم نیز در دو مرحله تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ، امکان اعتراض وجود دارد تا به مرحله قطعیت و اجرای حکم برسد . با این احتساب گاهی طلاق از طرف زن تا یکسال نیز ممکن است به طول بیانجامد .

در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن اختیار طلاق بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند. یا اینکه زن بعداً این وکالت را که خارج از این دوازده شرط بوده را در دفاتر استاد رسمی از مرد می گیرد که «وکالت در طلاق» گفته میشود. در این صورت ، طلاق از طرف زن منتفی می باشد و زن می تواند با اخذ وکیل به جای همسر خود ، از طریق طلاق توافقی اقدام به اخذ حکم طلاق و اجرای آن کند.

نکته : حکم طلاق توافقی نیز از ابتدای آذر ماه سال 1397 ، پس از انجام مشاوره در خارج از دادگاه ، صادر می شود .

شروط ضمن عقد در قانون مدنی

شروط ضمن عقد سند ازدواج، از سال ۱۳۶۰ توسط مقنن پیش‌بینی شد و این امکان را به طرفین داد تا با آگاهی و مطالعه شروط مذکور آن‌ها را هنگام عقد امضا کنند. البته بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین می‌توانند علاوه بر این شروط ۱۲ گانه ضمن عقد، شروط قانونی و شرعی دیگری را نیز هنگام ازدواج قبول و امضا کنند و با افزودن به عقدنامه به صورت الزام‌آور آن را اجرا نمایند.

بر طبق قانون مدنی زن از حق تعیین محل سکونت و یا انتخاب شغل بدون رضایت همسر و … برخوردار نیست. بنابراین برای ایجاد برابری در ازدواج و حمایت مساوی از زن و مرد، شوهر هنگام ازدواج باید علاوه بر شروط ۱۲ گانه ضمن عقد، سایر حقوق برابر را نیز به همسر خود اعطا کند تا شرایط عادلانه‌ای در ازدواج ایجاد شود. برای مشاوره در باره شروط ضمن حق حتما با وکیل طلاق خوب و باتجربه در این زمینه مشورت کنید.

شروط ضمن عقد برای مردان با شروط ضمن عقد برای زنان متفاوت است و هر یک از طرفین می‌تواند برای دیگری در حدود قانون و تا جایی که خلاف مقررات نباشد، تعهدات و یا حقوقی در نظر بگیرد. برای مثال زن می‌تواند اجازه تحصیل، اجازه کار و یا خروج از کشور را در هنگام ازدواج از همسر خود به عنوان شروط ضمن عقد دریافت نماید. البته لازم به ذکر است که شروط ضمن عقد نباید خلاف مقتضای عقد باشد. به عبارت دیگر شروطی که با فلسفه عقد مغایرت دارد، باطل است.

به طور کلی در ضمن همه قراردادها و عقود لازم، می‌توان شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد درنظر گرفت که به واسطه الزام‌آور بودن قرارداد، آن شروط نیز لازم‌الاجرا می‌شوند. این امر در عقد ازدواج نیز صدق می‌کند. برای مثال زن می‌تواند از مرد برای طلاق وکالت بگیرد تا به موجب آن بتواند مانند همسرش در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک از او طلاق بگیرد. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد که در سند ازدواج به صورت چاپی ذکر شده و مرد و زن آن‌ها را امضا می‌کنند به شرح زیر است که با تحقق آن‌ها زن می‌تواند از همسر جدا شود:

  • عدم پرداخت نفقه از سوی مرد و در حالتی که اجبار به پرداخت نیز ممکن نباشد.
  • سو رفتار یا سو معاشرت زوج به نحوی که امکان زندگی برای زوجه را مختل سازد.
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج
  • جنون در حالتی که فسخ نکاح ممکن نباشد؛ مانند جنون ادواری.
  • عدم اجرای دستور دادگاه در خصوص منع اشتغال زوج به کاری که با حیثیت خانوادگی زوجه تعارض داشته باشد.
  • محکومیت مرد به مجازات حبس برای ۵ سال یا بیشتر.
  • ابتلای مرد به اعتیادی که ادامه زندگی زوجه را دشوار کند.
  • ترک زندگی مشترک توسط زوج بدون عذر موجه
  • محکومیت قطعی زوج به دلیل جرمی که خلاف شان و حیثیت خانوادگی زن باشد.
  • در صورتیکه زوجه از شوهر به دلیل عقیم بودن یا سایر مشکلات او بعد از ۵ سال زندگی همچنان صاحب فرزند نشود.
  • در صورتیکه مرد مفقود‌الاثر باشد و بعد از ۶ ماه از رجوع زن به دادگاه همچنان پیدا نشود.
  • در صورتیکه زوج بدون اجازه زوجه همسر دوم اختیار کند.

ضمانت اجرایی شروط ضمن عقد

برای اینکه شروط ضمن عقد ضمانت اجرایی داشته باشد، باید در سند ازدواج ذکر و مورد قبول طرفین قرار بگیرد و توسط آن‌ها امضا شود. علاوه بر وکلا توصیه می‌کنند که زوجین بعد از ثبت ازدواج به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را که در عقدنامه امضا کرده‌‌اند در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانند.

در برخی موارد ممکن است زوجین بعد از ازدواج برای یکدیگر شروط و توافقاتی در نظر بگیرند که در سند ازدواج ذکر نشده باشد، در این حالت نیز می‌توانند صرفا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی توافقات و تعهدات تازه‌ای برای یکدیگر ایجاد کنند که این شروط دیگر شروط ضمن عقد نیستند، بلکه شروطی هستند که در ادامه به عقد افزوده شده‌اند. بنابراین زمان تنظیم شروط ضمن عقد در هنگام وقوع عقد است و پس از آن نیز طرفین می‌توانند برای ثبت رسمی شروط مورد توافق خود از مراجع قانونی ذی‌صلاح اقدام نمایند.

سایر شروط قابل درج در عقدنامه

علاوه بر شروط ۱۲ گانه ضمن عقد بهتر است برای ایجاد برابری میان زن و مرد، زوجین در قسمت توضیحات عقدنامه شروط دیگری را نیز ذکر کنند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

  • شرط تحصیل
  • شرط اشتغال
  • شرط وکالت زوجه برای اجازه خروج از کشور
  • شرط تقسیم اموال میان زوجین پس از طلاق
  • حضانت فرزندان
  • شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

مزایا و معایب شروط ضمن عقد

در این مطلب به بررسی شروط ۱۲ گانه ضمن عقد و سایر شروطی که زوجین می‌توانند هنگام ازدواج در خصوص آن‌ها توافق کنند صحبت کردیم. این شروط مزایا و معایب و موافقان و مخالفانی دارد. به طور کلی قانون در خصوص حقوق زنان دچار مشکلاتی است که زوجین می‌توانند هنگام ازدواج با استفاده از شروط ضمن عقد این خلاءها را پر کرده و تبعیض‌های صورت گرفته علیه زنان را جبران کنند.

با این حال در فرآیند قبول شروط ضمن عقد باید به حقوق مردان نیز توجه شود و طرفین به نحوی توافق نمایند که برابری میان زوجین ایجاد شود. برخی معتقدند بهتر است در ازای دریافت حقوق برابر، زوجه از مهریه خود بگذرد. این موضوع اصلا از سوی وکلا توصیه نمی‌شود زیرا مهریه در موارد دیگر مانند ارث، کارکردهای خاص خودش را دارد و بهتر است همه زنان مقدار معقول و مناسبی از مهریه را در کنار همه حقوق برابر داشته باشند.

انواع طلاق از طرف زن

در ادامه مطلب 12 شرط ضمن عقد نکاح چیست؟ به موضوع انواع طلاق از طرف زن نیز می پردازیم.

قانون مدنی ، طلاق را به بائن و رجعی تقسیم کرده است . در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست و با وقوع طلاق ، رابطه زوجیت بطور قطعی منحل می شود بر خلاف طلاق رجعی که در آن ، حق رجوع برای شوهر وجود دارد . یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و و زندگی زناشوئی را بدون نکاح مجدد از سرگیرد .

در موارد زیر ، طلاق بائن است :

1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود .

2- طلاق یائسه

3- طلاق خلع و طلاق مباراتمادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد .

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید ، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید

دیگر مواردی که زن می تواند دادخواست طلاق دهد

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب زن

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عدم پرداخت نفقه تحت شرایطی به زن حق می دهد که تقاضای طلاق کند، فارغ از اینکه ضمن عقد شرط شده باشد یا خیر. اولین شرط از شروط دوازده گانه عقدنامه در دفترچه نکاح چنین مقرر می‌دارد: «استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه».

در صورتی زن می تواند به استناد این شرط تقاضای طلاق کند که شوهر به مدت ۶ ماه از پرداخت نفقه زن خودداری کرده باشد. در حالی که در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی چنین مدتی قید نشده است و بنابراین حتی اگر شوهر برای مدت کمتری نیز نفقه را نپردازد و امکان اجبار وی نباشد، زن می تواند تقاضای طلاق کند.

در ادامه این شرط آمده است: «وهمچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.» مشابه این شرط در قوانین جاری وجود ندارد. بنابراین زن تنها به استناد شرط ضمن عقد می تواند برای عدم ایفای حقوق واجب خود تقاضای طلاق کند. حقوق واجب زن را می توان دو گونه تفسیر کرد‌.

اول حقوق واجب زن به تکالیفی اطلاق می‌شود که شوهر شرعا در مقابل زن دارد. این حقوق عبارتند از پرداخت نفقه، حق هم خوابگی هر چهار ماه یکبار و رعایت عدالت در صورت چند همسری.

دوم «حقوق واجب زن» به کلیه تکالیف قانونی اطلاق می شود که شوهر در مقابل زن دارد. مثل حسن معاشرت موضوع ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تشیید مبانی خانوادگی و معاضدت در تربیت اولاد موضوع ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی، ارتباط جنسی متعارف و رعایت عدالت در صورت تعدد همسران، زندگی با همسر و عدم ترک خانواده‌.

در هر حال برای اینکه زن بتواند به استناد این شرط ضمن عقد، تقاضای طلاق کند، باید ابتدا نزد دادگاه ثابت کند که حقوق واجب او توسط شوهر برای حداقل ۶ ماه رعایت نشده است. دادگاه باید الزام زوج به ایفای حقوق واجب زن را صادر نماید و در صورت عدم ایفای حقوق مزبور،دادگاه مجوز طلاق را به زن اعطا میکند.

سو رفتار یا سو معاشرت

مطابق بند ۲ شروط دوازده گانه عقدنامه مندرج در دفترچه نکاح،» سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند» از دیگر مواردی است که زن می تواند از طریق وکالت تقاضای طلاق کند. قبلاً در خصوص صحبت شد که قانون‌گذار با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تعریف ملایم تری از عسر و حرج ارائه کرد و آن را به سختی و مشقتی اطلاق نمود که تحمل آن سخت است نه اینکه غیر قابل تحمل باشد. این شرط ضمن عقد نسبت به تبصره الحاقی موضع سخت تری دارد و بنابراین عملا فایده خود را به عنوان یک شرط ضمن عقد از دست داده است.

بیماری صعب العلاج

 تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، ابتلای شوهر به بیماری یا عارضه صعب العلاج اعم از جسمی، روانی مسری و غیر آن از موارد عسر و حرج تلقی شده است و زن به استناد آن می تواند تقاضای طلاق کند. مطابق بند ۳ از شروط دوازده گانه عقدنامه، در صورت «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد» زن می تواند به استناد وکالت از دادگاه تقاضای طلاق کند. این شرط ضمن عقد نیز نسبت به بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محدودتر است، زیرا در بند ۵ علاوه بر بیماری های صعب العلاج از عارضه صعب العلاج نیز صحبت شده است. بنابراین با تصویب بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰، عملاً نیازی به این شرط ضمن عقد نیست.

جنون مرد

 جنون مرد از مواردی است که به زن حق فسخ نکاح می دهد. حتی اگر مرد در زمان انعقاد عقد مجنون نباشد ولی بعدا مجنون شود، زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت. اگر زوج به جنون مبتلا شود ولی به دلایلی امکان فسخ نکاح وجود نداشته باشد، بند ۴ از شروط مندرج در دفترچه نکاح به زن اختیار می دهد که از طریق خود را مطلقه نماید.

بنابراین «جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد» از مواردی است که زن وکالت در طلاق دارد و به استناد آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. یکی از مواردی که جنون وجود دارد و زن حق فسخ ندارد، زمانی است که زن به فوریت از حق فسخ استفاده نکرده و فسخ مزبور ساقط شده است.

مشابه این بند در قانون تصریح نشده است ولی بیماری صعب العلاج روانی مذکور در بند ۵ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی شامل این نوع جنون هم میشود. از آنجا که وفق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت با جنون زایل می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که آیا زوال وکالت در صورت جنون موکل شامل مواردی نیز می‌شود که وکالت ضمن عقد لازم (مثل نکاح) شرط شده است.

ظاهر این بند نشان می‌دهد که جنون مرد باعث نمی شود که وکالت ضمن آن زایل شود. این دیدگاه قابل انتقاد است چون وکالت مستلزم این است که موکل در قید حیات بوده و دارای عقل و رشد باشد. با فقدان یکی از اینها وکالت از بین می‌رود و اینکه وکالت ضمن عقد لازم شرط شده باشد.

اشتغال به شغل منافی مصالح زن

در قانون مدنی مقرر شده است که شوهر می تواند زن را از شغلی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن منافات داشته باشد، منع کند (ماده ۱۱۱۷). در قانون مدنی حکم مشابهی در مورد امکان منع شوهر از اشتغال به چنین مشاغلی وجود ندارد اما در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ که هنوز صراحتاً نسخ نشده است، به زن اختیار مشابهی می دهد که زن بتواند شوهر را از چنین شغل‌هایی منع کند.

در بند ۵ شروط ضمن عقد ذکر شده است که درصورت عدم رعایت دستور دادگاه در صورت «عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد»، زن می تواند به استناد کند.

برای برخورداری از این شرط، زن ابتدا باید علیه مرد طرح دعوی کند و منع زوج از اشتغال به آن شغل را درخواست نماید. هرگاه دادگاه مرد را منع کند ولی مرد تبعیت نکند، در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند. از آنجا که شوهر باید خرج زن و بقیه اعضای خانواده را تأمین کند، دادگاه باید امکان اشتغال وی به شغل دیگر را مد نظر قرار دهد و بعد مرد را منع کند.

تحریریه اخبار ما

مشی رسانه‌ای این سایت، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند.
دکمه بازگشت به بالا